كشف مصدر رقابي عن أن الطاعنين بقانون الشراء العام يستهدفون الانتقام من المدير العام لإدارة المناقصات جان العلية، وبعد فشلهم في مجلس النواب، لجأوا إلى المجلس الدستوري ظناً منهم أنه سيكون أداة طيعة لتلبية رغبتهم الجامحة في الانتقام، وفقاً لأسرار “النهار”.