الأهم في قرار #مجلس الأمن لهذه السنة تمديد سنة اضافية للقوة الدولية العاملة في جنوب #لبنان من التوافق على ان تقدم القوة دعما غير حربي للجيش اللبناني الذي يمر في ضائقة كبيرة نتيجة الانهيار الكارثي في لبنان، هو ما لم يرد لا في المباحثات التي جرت حول القرار ولا في مضمونه. ففي قرار التمديد لهذه السنة سجل ديبلوماسيون غيابا ملموسا للولايات المتحدة على هذا الصعيد على خلفية انه كان هناك ترقب للمقاربة التي كانت ستعتمدها ادارة الرئيس جو بايدن ازاء التمديد لليونيفيل وما إذا كانت ستتبع اسلوب او مقاربة الادارة الأميركية السابقة برئاسة الرئيس دونالد ترامب. فقد لفت هؤلاء الديبلوماسيين غياب ملحوظ عن الانخراط الأميركي في السعي الى ادخال تعديلات على مهمة القوة الدولية او ادائها فكانت المفاوضات هذه السنة كانت اقل صعوبة من تلك التي جرت العام الماضي والتي تم تبني التعديلات التي فوضت عليها الولايات المتحدة في القرار 2539. إذ طالبت ادارة ترامب بتعديل ولاية القوة الدولية من اجل اتاحة المجال امامها لتقوم بدور أكثر فاعلية في مواجهة القوى الفاعلة على الأرض وكذلك في موضوع منع انتقال الأسلحة في الجنوب اللبناني. وفشلت الإدارة في تعديل تفويض القوة الدولية في ظل معارضة قوية من قوى حليفة حتى كفرنسا حاملة القلم في موضوع لبنان في مجلس الأمن ولكن نجح الضغط الأميركي في خفض سقف عديد #اليونيفيل من 15000 ألف عنصر كان نص عليه القرار 1701 الى 13000 عنصر.
لم تدل ادارة بايدن بدلوها هذه السنة لا في موضوع اعادة النظر في تفويض القوة الدولية او في تعديل مهامها. وهو امر يتم التوقف عنده وفق المصادر الديبلوماسية بناء على اعتبارات عدة. فمن جهة ليس ضروريا ان تكون المقاربة لدى ادارة بايدن هي نفسها لا بل هي رغبت في التعبير عن تمايزها عن سابقتها ولو انها اعطت مؤشرات قوية عن اضطرارها الى استكمال الكثير من القرارات التي اتخذتها ادارة ترامب او ادارة باراك اوباما قبلها على غرار قرار الانسحاب من افغانستان الذي لا يزال يتفاعل ليس من حيث صوابيته بل من حيث الفشل في ادارة انسحاب منظم ومدروس. ومن جهة اخرى فان الوضع الصعب جدا الذي يواجهه #الجيش اللبناني لجهة الاضطلاع بمهامه في مواكبة مهام اليونيفيل بعدما تم تقليص وجوده في منطقة عمليات القوة الدولية وفقا لما جاء في رسالة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس الى مجلس الأمن حول طلب التمديد للقوة الدولية والمؤرخة في ٤ آب المنصرم. إذ أن الجيش اللبناني يتعرض لضغوط قوية لاضطلاعه بايجاد الحلول العملانية لكل المشكلات في البلد تقريبا من المحروقات الى التظاهرات الى مكافحة الاحتكار ووقف التهريب وتوفير الأمن. وتاليا فان المزيد من الضغط في هذا الإطار حول مهمة القوة الدولية لا يبدو في محله في ظل الحاجة الملحة والمتعاظمة للقوة الدولية بحيث لا يمكن المس بها ولا تعريض الجيش اللبناني لضغوط اضافية ليست في محلها ايضا.
لقراءة المقال كاملا اضغط على الرابط التالي:https://www.annahar.com/arabic/authors/01092021080919490