في ضوء البيانين الصادرين عن الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي ومكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، خيّم على جبهة التأليف مناخ سلبي اصيبت معه المفاوضات المكوكية التي يقودها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم بين عون وميقاتي بنكسة قد تعوقها من دون ان تعطلها.
وقالت مصادر مطلعة لـ “الجمهورية” انها توصلت الى هذه المعادلة نتيجة عوامل عدة، أبرزها تلك الناجمة عن بعض التسريبات ومنها القول إن بعبدا تنتظر اجوبة ميقاتي على امكان تجاوزه بعض العقبات التي حالت من دون ولادة التشكيلة الحكومية كاملة واسدال الستارة على آخر العقد التي كان يجري تفكيكها. وهي التي قادت ميقاتي الى اصدار بيانه ونفيه التوصل الى بعض التفاهمات حول بعض الحقائب والاسماء التي لم تنته بعد، بحسب ما قال ميقاتي في بيانه، متهماً من يسعى الى بث الاخبار الكاذبة. ويضاف اليها ما تركه بيان القصر الجمهوري الذي صدر بعد بيان ميقاتي باقل من عشر دقائق، موحياً بأنه رد على مضمونه وهي مسألة تم تداركها بالتوضيح الفوري من مصادر بعبدا انّ البيان المفصل اعد منذ صباح امس الخميس في قصر بعبدا ولم يكن ردا على بيان الرئيس المكلف كما اكدت مصادر بعبدا لـ “الجمهورية”. وكان ذلك قبل ان تضاف الفضيحة التي كشفها النائب جهاد الصمد عن احالة القاضي بسام مولوي المرشح لوزارة الداخلية الى التفتيش القضائي.