بقيت عقدة وزارة الاقتصاد محل تشاور بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي عبر المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، الذي نقل صباح امس الخميس الى رئيس الجمهورية رغبة الرئيس المكلف بتسمية وزير الاقتصاد “كونه لم يحصل على حقيبة اساسية وكون الحقائب البارزة كانت من حصص القوى السياسية الاخرى باستثناء حقيبة الداخلية، وهو يرغب بالاشراف مباشرة على المعالجات والاصلاحات الاقتصادية المرتقبة لا سيما المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وسائر الجهات المالية المانحة”. وقد استمهل عون اللواء الوسيط حتى نهار اليوم الجمعة لدرس الموضوع واعطاء الجواب.
وذكرت مصادر المعلومات ان حقيبة الاقتصاد يفترض ان تكون من حصة وزير مسيحي كون حقائب السنّة اصبحت شبه منتهية، وقد يختار لها ميقاتي شخصية ارثوذوكسية في حال تقرر ان يُسمّي هو الوزير وعلى هذا لم ولن يحصل لقاء بين الرئيسين قبل التوافق على كامل السلة الوزارية توزيعاً واسماء.