وزارات خدماتية تعيق التأليف

قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» إن ما من تطور بارز سجل أول من أمس على صعيد الاتصالات الحكومية ولفتت إلى ان النقاش لا يزال يدور حول حقيبتي الشؤون الاجتماعية والاقتصاد وبالتالي لم يحصل أي تطور يبدل من الوقائع.

وأوضحت المصادر ان هناك جوجلة وبالتالي المشكلة تكمن في أن تبديلاً يلحق بوزارة يستتبع تبديلا بوزارة أخرى مع العلم أن هناك وزارات مقفلة وحسمت معلنة أن هامش التحرك محدود ويدرس من كل جوانبه.

وأكدت المصادر ان هناك قرارا من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي بتأليف الحكومة لكن تحديد الموعد ليس معروفا بعد.

وأكدت أنه بعد حسم توزيع الحقائب السيادية والخدماتية فإنه تبين أن رئيس الحكومة المكلف لم يحصل على أي وزارة خدماتية كما أن في تأكيد الرئيس ميقاتي أن اللجنة التي يفترض بها أن تفاوض صندوق النقد الدولي تضم وزراء المال والاقتصاد والطاقة والشؤون الاجتماعية والرئيس ميقاتي ليس ممثلا بأي وزير من هذه الوزارات.

وقالت إن الرئيس ميقاتي يرغب في الحصول على إحدى هذه الوزارات وأكدت أنه حتى الآن رئيس الجمهورية يتمسك بها انطلاقا من أن ما من وزارة خدماتية أساسية من ضمن حصته.

وفهم ان ما هو عالق الوزيرين المسيحيين لكن الأمور قابلة للاخذ والرد.

وقالت المصادر إنه ليس معروفا ما إذا كان الذي صدر مؤخرا بشأن مرشح وزارة الداخلية قد يؤدي إلى الأشكال كما لا بد من التوقف عند مطالبة الطائفة العلوية بالتمثيل.