.jpg)
رأت أوساط مراقبة لـ«اللواء» أنه إذا كانت النية قائمة لقيام الحكومة فإن اي سبب للتأخير يمكن معالجته.
لكن برغم ذلك لم يصل الامر الى حد قطع الاتصالات وحركة الموفدين بشكل نهائي، بل بقيت قائمة لمعالجة مسألة لمن تؤول حقيبة الاقتصاد ومن يكون وزيرها؟ وانه في حال كانت الحقيبة من نصيب الرئيس عون فإنه لا بد من تخليه عن حقيبة اخرى اساسية للرئيس ميقاتي كالشؤون الاجتماعية او الطاقة. عدا عن مسألة تسمية الوزيرين المسيحيين الباقيين ربما لحقيبتي السياحة والمهجرين والمفروض ان يكونا توافقيين بين الرئيسين، علما انه تردد اسم احدهما طوني سرياني وبقي الوزير الثاني اما ماروني واما كاثوليكي، وهنا الخوف من ان يكون هو الوزير الذي يعطي عون الثلث الضامن، وهو الامر الذي نفته اوساط بعبدا، وقالت لا ثلث ضامناً لأحد بوجود فيتوات كبيرة من قبل اطراف اساسية في الحكومة على أي موضوع يطرح، عدا عن ان الوزيرين المسيحيين سيكونا بالتوافق بين عون وميقاتي فكيف يكون لرئيس الجمهورية الثلث الضامن؟
ورجحت المصادر ان يكون يوما عطلة نهاية الاسبوع فرصة اضافية لجوجلة نتائج الاتصالات القائمة حول اسمي الوزيرين المسيحيين وحول مصير حقيبة الاقتصاد، بحيث تعود الحرارة الى خطوط الاتصال.