
ساهم بطء التجارة العالمية بسبب قيود الإغلاق المنجرة عن الجائحة في دفع تونس إلى تقليص العجز التجاري منذ بداية العام الحالي بنحو 3.6 في المئة.
ووفق بيانات البنك المركزي التي تظهرها النشرية الخاصة بالتطورات الاقتصادية والنقدية والآفاق متوسطة الأجل، فإن العجز التجاري انخفض بواقع 4.3 مليار دينار (1.5 مليار دولار) خلال الأشهر السبعة الأولى من 2021 على أساس سنوي. وتقلصت نسبة تغطية المبادلات التجارية بالأسعار القارة بنحو 1.2 في المئة مع نهاية يوليو الماضي، وأرجع المركزي والمعهد الوطني للإحصاء ذلك إلى تسارع وتيرة انخفاض حجم الصادرات بنسبة 13.3 في المئة والواردات بنحو 11.9 في المئة، مقارنة بالشهر السابق.
ويؤكد خبراء أن الأزمة الصحية التي ألقت بظلال قاتمة على مختلف الأنشطة الاقتصادية، ساعدت تونس في تخفيف العجز المزمن في الميزان التجاري الذي ظل لسنوات يحلق في مستويات عالية.
وقبل الجائحة، سجل متوسط العجز التجاري مستويات قياسية قدرت بنحو 5.3 مليار دولار، مما ضغط على الاحتياطيات النقدية للبلاد التي بلغت في العام 2016 نحو 4.3 مليار دولار. أما الآن، فتصل تلك الاحتياطات إلى أكثر من 7.3 مليار دولار.
