عقدت هيئة الإشراف على الانتخابات اجتماعاً مع وفد برلماني رفيع من الإتحاد الأوروبي، وتمثلت الهيئة برئيسها القاضي نديم عبد الملك والأعضاء: جورج موراني، أردا إكمكجي وفيصل القاق، فيما ضم وفد الإتحاد الأوروبي: بادروس ماركس، إيزابيل سانتوس، طونينو بيكولا، نورا مبارك، إيفن إنكير، هنريك بالتزار، آيونيز دالماس، جان بارناس، مارتن سكايلف وحنا سفيرين.
ولفتت الهيئة في بيان الى أنه “بعد التعارف بين أعضاء الوفد الزائر وأعضاء الهيئة، تحدث رئيسها فعرض الوضع الحالي لهيئة الإشراف على الانتخابات والتحديات التي تواجهها، وجهوزيتها للانتخابات المقبلة للعام 2022 والمشاريع التي تنوي القيام بها قبل هذا الاستحقاق. وثمن عالياً زيارة الوفد، وشكر الإتحاد الأوروبي على مساعدته ودعمه للهيئة. بدوره، نوه رئيس الوفد البرلماني ماركس بدور هيئة الإشراف وجهودها، داعياً إلى دعمها ومتسائلاً عن الاحتياجات الممكن تقديمها لها للقيام بدور فاعل للإشراف على الانتخابات النيابية المقبلة. ثم تحدثت نائبة رئيس الوفد سانتوس، فتساءلت عن إمكانية الهيئة بوضعها الراهن من القيام بمهامها كما يجب، وهل تتمتع بالصلاحيات المعنوية والمادية بهذا الشأن. وتطرقت إلى نزاهة الانتخابات والشكوك التي تحوم حول المال الانتخابي، وكيفية مواجهته ودور الهيئة في كل ذلك، وعن دور الهيئة في مراقبة الإعلام والإعلان الانتخابي والتمويل والإنفاق الانتخابيين، بالإضافة إلى وجوب توضيح عبارة “التنسيق” الواردة في القانون بين هيئة الإشراف ووزير الداخلية والبلديات”.
وأشار البيان الى أن “أعضاء الوفد الزائر وأعضاء الهيئة شاركوا في المناقشة في جو من التوافق، وخلصوا إلى الاتي:
– ضرورة استقلال الهيئة الكامل ومنحها موازنة مستقلة عن وزارة الداخلية والبلديات تمكنها القيام بمهامها.
– وجوب وجود مقر للهيئة يتسع لأعضائها ومعداتها والعاملين معها.
– منح الهيئة الشخصية المعنوية للتقاضي.
– إعطاء الهيئة صلاحيات تقريرية وتنفيذية لتنفيذ مقرراتها على الأرض بواسطة جهاز تنفيذي.
– وجوب توضيح عبارة “التنسيق” الواردة في القانون بين هيئة الإشراف ووزير الداخلية والبلديات”.