بتكليف من عون… باسيل ينسف التأليف

كشف مصدر سياسي مواكب جهود إخراج تشكيل الحكومة من التأزم أن جميع الأبواب الموصدة التي تؤخر ولادتها سرعان ما فُتحت وكان يُفترض أن يتوجه رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي إلى قصر بعبدا في السادسة من مساء أول من أمس (الاثنين)، للقاء الرئيس ميشال عون لإعلان ولادتها وإصدار المراسيم الخاصة بتأليفها، لكن الأجواء الإيجابية انقلبت رأساً على عقب وأعادت عملية التشكيل إلى المربع الأول بسبب انقلاب رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل على التشكيلة الوزارية المتفق عليها مع عون والإطاحة بها.

وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن باسيل بادر إلى نسف التشكيلة الوزارية سواء لجهة إصراره على إعادة توزيع بعض الحقائب على الطوائف وصولاً إلى استبدال آخرين بأسماء وزراء محسوبين على عون، وهذا ما عاد به المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، بعد اجتماعه الثاني أمس بعون.

ولفت إلى أن باسيل هو من يتولى التفاوض في تشكيل الحكومة بالنيابة عن عون الذي يقتصر دوره على إطلاق جرعة من التفاؤل بقرب ولادتها ويشاركه في تفاؤله عدد من النواب المنتمين إلى «تكتل لبنان القوي» برئاسة باسيل، في محاولة للاستهلاك المحلي لتبرئة ذمتهم من تعطيل تشكيلها ورمي المسؤولية على ميقاتي والفريق السياسي المؤيد له.

وكشف المصدر نفسه أن زيارة ميقاتي لرئيس المجلس النيابي نبيه بري، جاءت في سياق التحضيرات للإعلان عن التشكيلة الوزارية التي تم التوافق عليها مع عون من خلال اللواء إبراهيم، وقال إن بري أفتى بصدور التشكيلة لتأتي إكراماً لروح رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان الذي وُري الثرى أمس.

وأكد أن ميقاتي مارس أقصى درجات الصبر ولم يصدر عنه أي رد فعل لتعثر تشكيل الحكومة في اللحظة الأخيرة بإصرار من باسيل، واستجاب لرغبة المستشار الرئاسي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باتريك دوريل الذي تعهد بالضغط على عون وباسيل بعد أن أُعلم بأن الأخير هو من أحبط محاولة الإعلان عنها، حسبما اتفق عليه الرئيس المكلف مع عون من خلال اللواء إبراهيم.

وقال إن منسوب الضغط الفرنسي على عون وباسيل ارتفع بخلاف السابق وإن دوريل حمّل الأخير مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة، وأكد أن الضغط الذي مارسه دوريل تزامن مع ضغط أميركي مصدره وزارة الخارجية الأميركية استهدف عون وبعض أعضاء فريقه السياسي باستثناء باسيل على خلفية انقطاع التواصل معه منذ فرض العقوبات الأميركية عليه.

ورأى المصدر المواكب أن باسيل انقلب على التشكيلة الوزارية في محاولة لإعادة خلط الأوراق لعله يؤمّن حصول فريقه السياسي على الثلث الضامن أو المعطّل من وجهة نظر خصومه، لأن التشكيلة المطروحة لا تعطيه هذا الثلث، وقال إنه رفض إعطاء وزارة الاقتصاد للسنة وعارض التوافق على اسم هيام ملاط لتولي وزارة العدل بدلاً من القاضي هنري خوري.

كما أن باسيل -حسب المصدر- أصر على أن تكون نيابة رئاسة الحكومة من حصته وأن تُستبدل بحقيبة السياحة الزراعة التي أُدرجت في التشكيلة الوزارية على أنها من حصة الشيعة رغم أنه لا يريد المشاركة في الحكومة ولن يمنحها الثقة ويعطي لعون الحق في تسمية الوزيرين المسيحيين وصولاً لتمكينه من الإمساك بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي إضافة إلى احتفاظه بالثلث الضامن.

وقال المصدر إن إصرار باسيل على قطع الطريق أمام تشكيل الحكومة استدعى تحركاً من الثنائي الشيعي ممثلاً بالمعاونين السياسيين لرئيس المجلس النائب علي حسن خليل، والأمين العام لـ«حزب الله» حسين خليل، باتجاه الرئيس المكلف، فيما تحرك الحزب باتجاه عون وباسيل بعد أن فوجئ بعودة المشاورات إلى المربع الأول بسبب دخول باسيل على خط التعطيل.