أطلق وزيرا الشؤون الاجتماعية والسياحة والاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال رمزي مشرفية وراوول نعمة ورئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، البطاقة التمويلية “برنامج دعم”، في مؤتمر صحافي مشترك في وزارة الشؤون الاجتماعية – بدارو، شرحوا خلاله الآلية المتبعة لتقديم الطلب والتسجيل عبر المنصة والحصول على الدعم، في حضور السيدة حنين السيد من البنك الدولي، مستشار رئيس حكومة تصريف الاعمال حسين قعفراني ومستشار وزير الشؤون الدكتور عاصم أبي علي.
وقال مشرفية، “اليوم أطل عليكم بوضع اقتصادي واجتماعي لم نشهده في حياتنا في لبنان. قلبي وعقلي مع كل لبنانية ولبناني ونازح ولاجئ وعامل أجنبي في هذا البلد. منذ تسلمت هذه الوزارة، والأزمات تتسارع وتتراكم علينا وعليكم، من الازمة الاقتصادية والاجتماعية والنقدية الخانقة، الى تداعيات الاغلاق العام الذي فرضته جائحة كورونا، مرورا بانفجار بيروت المروع، وطوابير الذل التي نشهدها أمام محطات البنزين، الافران، والصيدليات، على وقع انهيار سعر صرف ليرتنا والتضخم المفرط الذي نعيشه”.
وأضاف، “طموحي كان انشاء شبكة أمان اجتماعي دائمة وليست موقتة لكل اللبنانيات واللبنانيين وقاعدة بيانات موحدة، لنضمن وصول كل مساعدة الى مستحقيها، وحقكم في العيش بكرامة في وطن الارز. ونحن حاولنا كحكومة على قدر المستطاع أن نقف بجانب المواطن اللبناني في هذه الظروف، ومن هنا كانت فكرة بطاقة دعم، بعد ما راينا ان الدعم لم يصل للناس التي تستحقه، وصار ترشيد الدعم حاجة. بقدر ما انا فخور اننا استطعنا اطلاق هذه البطاقة، بقدر ما انا حزين على لبنان وعلى الوضع الذي نمر به. يمكنكم القول تأخرت، لان الوجع لا ينتنطر، ولان الذي مررتم به منذ 2019 لغاية اليوم فاق قدرتكم على التحمل”.
وتابع، “اشتغلنا كوزارة شؤون اجتماعية، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة، وبمساعدة تقنية من البنك الدولي على اعداد خطة للانتقال من دعم المنتجات والسلع لدعم الاسر عبر تحويلات نقدية، عبر برنامج “دعم” الذي من شأنه توسيع شبكة الامان الاجتماعي. هذا برنامج هو نتيجة عمل مضني واجتماعات ماراثونية مع رئيس الحكومة ونائبة رئيس الحكومة، ووزارت المالية والاقتصاد والتجارة والشؤون الاجتماعية، والبنك الدولي وبرنامج الاغذية العالمي، الى ان تم اقرارها بمجلس النواب في حزيران الماضي. صحيح الحكومة استقالت ب10 اب 2020، لكن نحن أكملنا عملنا ولم ننتظر. في الوقت الذي كنت أنتظر تشكيل حكومة جديدة تابعنا عملنا، وتقدمنا الى مجلس النواب بأربعة سيناريوات وتصور أولي لترشيد الدعم، في 21 كانون الاول 2020″.
وأشار إلى أن “الموافقة الاستثنائية لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء على مشروع القانون المعجل لاقرار بطاقة دعم وفتح اعتماد استثنائي لتمويلها، وعلى مشروع مرسوم بإحالة مشروع القانون المذكور على مجلس النواب بـ 26 ايار 2021، تلاها اصدار المرسوم رقم 7797القاضي بإحالة مشروع القانون المعجل لاقرار بطاقة دعم وفتح اعتماد استثنائي لتمويلها. في 28 حزيران 2021، بموجب الكتاب الموجه الى رئيس مجلس النواب، تعهدت الحكومة تنفيذ برنامج ترشيد الدعم، والمسند الى إقرار اللجان المشتركة لمعدل بطاقة دعم بمبلغ قيمته الوسطية 93 دولارا، وحده الاقصى 126 دولارا. في 30 حزيران 2021، اقر مجلس النواب مشروع قانون الاجازة للحكومة ان تصدر بطاقة دعم الكترونية ولمدة سنة كاملة، وبفتح اعتماد اضافي استثنائي بقيمة 556 مليون دولار أميركي”.
ولفت مشرفية إلى أن “القانون نشر في الجريدة الرسمية في 22 تموز 2021. في تاريخ 6 آب 2021، انتهت اللجنة المؤلفة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، من وضع معايير وآلية التطبيق التمويلية الالكترونية، خلال مهلة الـ15 يوما المنصوص عليها في القانون. وأخيرا في 11 آب 2021، طلبت المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء من الوزارات والإدارات والجهات المهنية تسمية ممثلين لهم في اللجنة التقنية، والتي ستتولى الاشراف والرقابة على تنفيذ البرنامج، وتلقي الشكاوى وإدارتها ومعالجتها مع الجهات المعنية”.
وأشار إلى أن “هذا البرنامج ستفيد منه 500 ألف اسرة لبنانية، بمعنى ادق 25 دولارا لكل فرد من الاسرة التي تستحق الاعانة – حدا اقصى 5 افراد- 15 دولارا إضافيا لكل اسرة عندها مسن فوق لـ64 عاما. الحد الاقصى لمساعدة الاسر اللبنانية شهريا لن يتجاوز 126 دولار. يتم دفع المبلغ بالدولار الاميركي أو ما يعادله بالليرة اللبنانية بحسب سعر الصرف بالسوق الموازية وقت الدفع، مباشرة لرب الاسرة عبر بطاقة الكترونية أو على تطبيق محفظة على الهواتف الذكية. التمويل المخصص للبطاقة من مصادر عديدة، أبرزها اعادة توجيه مبلغ 300 مليون دولار من قرض البنك الدولي المخصص لمشروع الطرقات والعمالة، و300 مليون دولار الباقية من حقوق السحب الخاصة بلبنان SDR، التي يجيزها البنك الدولي للإنشاء والتعمير”.
وأضاف، “البطاقة هي بطاقة تمكيينة موقتة، ان شاء الله تساعد الناس على تحمل الاعباء الاقتصادية في هذه الظروف الصعبة. هي سند للمواطن، ولكنها لا تحل المشكلة كلها، والتي كانت نتيجة لسياسات اجتماعية خاطئة على مدار الـ30 سنة الماضية. هذه البطاقة هي شمعة وسط الظلام، من المؤكد انها لن تحل المشكلة ولكنها تخفف من وقع الازمات عليكم، وأفضل ان نضيء شمعة بدل أن نظل نلعن الظلام. بعض وسائل الاعلام والوزراء السابقين، “قوصوا” على البطاقة قبل أن تنطلق، حقكم ان تفقدوا الثقة بعد الذي حدث مدى 30 عاما، ولكن فقط اريد منكم أن تنتظروا وتروا النتيجة، وتحكموا في ما بعد. بالتجرية والاختبار ستكتشفون ان هذ البطاقة بعيدة كل البعد عن الاستنسابية، وهي ليست بطاقة انتخابية”.
واوضح انه “سيكون نظام لتلقي الشكاوى والمظالم، ويمكنكم أن تتصلوا على الخط الساخن 1747، أو تتوجهوا الى مراكز وزارة الشؤون الاجتماعية او الجمعيات، اذا أردتم مساعدة، وتبلغوا أيضا اذا وجدتم أحدا غيركم اخذ البطاقة وهو لا يستحق”.
وأوضح أنه “الى جانب هذه البطاقة يوجد مشروعان أحب الاشارة اليهما، لان عبرهما نستطيع أن نرفع عدد المستفيدين من شبكة الامان الاجتماعي الى 750 الف أسرة لبنانية. المشروع الاول: المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كوفيد-19 والأزمة الاقتصادية (ESSN)، وهو يتكامل مع بطاقة دعم ESSN مدى 3 سنوات، قيمته 246 مليون دولار أميركي، ويموله قرض طويل الأجل منخفض الفائدة من البنك الدولي، ومن شأنه توفير تحويلات نقدية وتيسير الوصول إلى الخدمات الاجتماعية النوعية، لـ160 الف عائلة من اللبنانيين الذين يعانون فقرا مدقعا، والفئات الاكثر ضعفا وتأثرا بالأزمة الاقتصادية. هناك اتجاه لان يرتفع عدد العائلات المستفيدة من هذا القرض الى 200 ألف إذا ما دفعت هذه التحويلات النقدية بالدولار الاميركي. وايضا لتفيدوا من هذا البرنامج، يمكنكم أن تسجلوا عبر منصة “دعم”
المشروع الثاني: “البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا” ، وهو مشروع بدء العمل فيه عام 2011 في لوزارة، ولكن نحن رفعنا عدد المستفيدين بجهد مشكور للمانحين وفي طليعتهم: الاتحاد الأوروبي، المانيا، النروج، كندا، فرنسا وإيطاليا.
36210 أسرة عدد المستفيدين من البطاقة الاسر الأكثر فقرا لغاية شهر اب 2021.
يستفيدون بمبلغ 25 دولارا مساعدة مقطوعة لكل عائلة، وبمعدل 20 دولارا لكل فرد
( 6 افراد- الحد الاقصى للاستفادة 125 $).
وتابع، “منذ تسلمي الوزارة تمت زيادة عدد العائلات المستفيدة من هذا البرنامج من 15 الفا الى أكثر من 36 الف عائلة، ورفعنا حصة كل فرد من العائلة من 43 الفا الى 70 الف ليرة لبنانية واليوم وهي بمعدل 100 الف.
في التطبيق والمعايير، يقوم العاملون الاجتماعيون بزيارات منزلية لتعبئة استمارة من 50 سؤالا، تحدد نسبة الفقر. بعدها ترسل الاستمارة الى رئاسة مجلس الوزراء، حيث تجمع علامات الأسئلة وبعدها توزع البطاقات للأسر الحاصلة على مجموع يرشحها للافادة من هذه المساعدة”.
وتابع، “برنامج الأغذية العالمي يقوم بتوزيع البطاقة الغذائية على المستفيدين عبر مراكز الخدمات الإنمائية، وبيتمكن حامل البطاقة الشراء من نحو 520 متجرا متعاقدا مع برنامج الأغذية العالمي”.
وأعرب مشرفية عن أمله “ان تكون هناك خطة اقتصادية متكاملة تخرج الناس من هذه الحالة، ومن الفقر المدقع وتضعنا على السكة الصحيحة للتقدم، ووقتها يستغني المواطن عن هذه البطاقة، في أقرب وقت”.