مدد المجلس الأوروبي، اليوم الجمعة، العقوبات الاقتصادية ضد روسيا لمدة 6 أشهر أخرى، وذلك حتى 15 آذار 2022.
وقرر المجلس في بيان صحفي، “تمديد العقوبات التي تستهدف المسؤولين عن تقويض أو تهديد سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها لمدة 6 أشهر أخرى حتى 15 آذار 2022”.
وأضاف البيان، “أن العقوبات تتضمن قيوداً على السفر، وتجميد الأصول، وحظر إتاحة الأموال أو الموارد الاقتصادية الأخرى للأشخاص والكيانات المدرجة في القائمة”. وشملت العقوبات 177 فرداً و48 كياناً روسيّاً.
وأقر الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية ضد عدد من المسؤولين الرّوس وقطاعات اقتصادية محددة جراء مزاعم تقويض سيادة وأمن أوكرانيا منذ 17 آذار 2014.
كما جدد الاتحاد قائمة العقوبات التي تم فرضها رداً على ضم شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول من قبل روسيا لمدة عام آخر حتى 23 حزيران 2022.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 3 أيلول 2016، انتهاء موضوع القرم، موضحاً، “أن مسألة انتماء القرم قررها سكان شبه الجزيرة حينما صوتوا لصالح العودة إلى روسيا”. وأشار إلى أن “العودة إلى الوضع السابق أمر معدوم”.
وشبه جزيرة القرم عادت إقليماً روسياً فيدرالياً، بعد استفتاء جرى يوم 16 آذار 2014، في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، وأصبحت كلتا المنطقتين ضمن روسيا الاتحادية، اعتباراً من 18 آذار 2014، واعتبر هذا اليوم عطلة رسمية في شبه جزيرة القرم، ومدينة سيفاستوبول.
والقرم واحد من الأقاليم الروسية حتى بداية خمسينيات القرن العشرين عندما قررت سلطات اتحاد الجمهوريات السوفيتية نقل تبعيتها إلى جمهورية أوكرانيا.