.jpg)
عقد مديرو المدارس والثانويات الرسمية والمدارس والمعاهد الفنية الرسمية في منطقة شمال شرق بعلبك، اليوم الإثنين، مؤتمرا صحافيا في مركز جمعية “تعاون بلا حدود” في بلدة رأس بعلبك، بعد سلسلة حوارات حول التعليم الرسمي في المنطقة شمال شرقي بعلبك شارك فيها رسميون وجمعيات ومؤسسات مانحة تم عقدها في مركز الجمعية وخلصت إلى توصيات مقترحة لتحسين واقع التعليم في المنطقة.
وقال الأستاذ صادق الحجيري إن “العام الدراسي في مدارس شمال شرق بعلبك مهدد ولن تتمكن المدارس من فتح أبوابها قبل تلبية مطالب الأساتذة وتأمين مقومات انطلاقة العام الدراسي”. وأضاف، “بداية، التربية والتعليم رسالتان، وهما من أهم الرسائل على صعيد بناء جيل متمكنٍ ملمٍ بأمور عصره. لكن، قطاع التعليم والتعلم بخطر، بل بكارثة وشيكة إذا لم نبتكر العلاجات والسياسات التربوية الرشيدة. فالتربية في أحضان الإلكترونيات واشتراك الموتور وتقصير شركة الكهرباء باتت أمرا يصعب ضبط إيقاعه”.
وأشار إلى أن “مستوى الشهادة اللبنانية يتدحرج، مع تقليص المناهج من ناحية، وعدم تجديدها من ناحية أخرى، الهجرة نهشت من الجسم أو الكادر التعليمي ما نهشت، الاستاذ الذي يزرع المواطنة والمواطنية والعلم في تلاميذه تقليديا، جفت بذاره، وقل زرعه، ونضبت مياهه، واسودت بيادره، ولاح كل ذلك على وجهه، فكيف يحدق بتلاميذه وهو بهذه الحال؟ الأهالي فقدوا إمكانات تأمين مستلزمات تعليم أولادهم بشكل طبيعي. المدارس تعاني من عدم قدرتها على تأمين الحد الأدنى لانطلاقة سليمة للعام الدراسي، مع تشكيل حكومة جديدة”.
وتوجه الى وزير التربية والتعليم العالي عباس حلبي وناشده والحكومة بـ”رسم الحلول الناجعة للأزمات المعيشية والاقتصادية والتضخمية التي تعصف بالمدارس فضلا عن الأساتذة والأهالي”، رافعا إليه التوصيات الآتية،
- تصحيح الأجور والرواتب لكافة العاملين في المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية طبقا للمؤشر والتضخم الحاصل.
- تأمين المحروقات اللازمة لعملية انتقال الأساتذة والمعلمين والتلاميذ الى المؤسسات التعليمية، بسعر مدعوم وبعيدا عن ذل الطوابير.
- تأمين مازوت التدفئة للمؤسسات التعليمية في منطقتنا التي تتميز بشتاء قارس.
- دعم صناديق المؤسسات التعليمية لتأمين المصاريف التشغيلية ( الكهرباء، الإنترنت، أجور الخدم، التجهيزات بكل انواعها، تأمين الوقاية من وباء كورونا…) فضلا عن تحويل مستحقات الصناديق من دون تأخير.
- رفع سقوف الإنفاق في الصناديق.
- المطالبة بإيجاد آلية لدى المصارف تسهل عملية سحب أموال الصناديق.
- تأمين مقومات استيعاب التلامذة الجدد ( تشعيب – فتح صفوف جديدة – كادر تعليمي…)
- تأمين صيانة الأبنية القديمة والمساعدة في تجهيز أبنية جديدة قيد الانشاء فضلا عن توفير أبنية إضافية.
- العمل على إنشاء أبنية جديدة بديلة عن أبنية مستأجرة حالياً غير صالحة للتعليم.
- توفير التجهيزات اللوجستية والمكتبية والإدارية.
- تنظيم إشراك التعاقد ومناقلات أساتذة الملاك مع مراعاة المسافة بين السكن والعمل.
- تنفيذ الدورات التدريبية للأساتذة والمعلمين في مراكز عملهم و وفق حاجات التعليم.
- كف يد السياسيين وتدخلاتهم في التربية.
- تخفيف البيروقراطية الإدارية في وزارة التربية.
- ملء الشواغر في الكوادر الإدارية وفق آلية شفافة بما يضمن حسن سير العمل.
- إعادة تفعيل دور كلية التربية و دور المعلمين أو السماح بإعادة العمل بالتعاقد لتغطية الشغور المتزايد في الكادر التعليمي.
- السعي إلى استحداث منصة تعليمية للمساعدة في عملية التعليم عن بعد.
- اقتراح تعديل في نظام التعليم المدمج و عدد ساعات التدريس الأسبوعية الى 21 و ايام التعليم إلى3 ايام اسبوعيا” مداورة بين مجموعتين.
- تحديث المناهج التعليمية وتطويرها.
- مراعاة التوازن في التقديمات بين الدوامين المسائي والصباحي في المدارس الرسمية.
- إنشاء مصانع جديدة للمدارس والمعاهد الفنية.
- تجهيز المصانع والمختبرات.
- تطوير وتحديث المناهج مع تحديد المحتوى التفصيلي لها بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.
- تأمين الكتاب المدرسي الفني الموحد.
- السماح بفتح اختصاصات تتناسب مع سوق العمل المحلية وبيئتها و عدم العرقلة لأسباب غير تربوية وغير مهنية.
- دعم الأهالي لتأمين المستلزمات المطلوبة من الطلاب للتعلم النظري والأعمال التطبيقية في المصانع والمختبرات”.
وقال الحجيري إنه “في حال لم يتم إيجاد حلول لهذه المطالب من المؤكد أنه لا يمكن انطلاق العام الدراسي في المدارس الرسمية
من جهته، حذر الاستاذ احمد مسعود خليل المسؤولين في وزارة التربية من “عدم إمكان انطلاق العام الدراسي لأن الأزمة أكبر من المدرس والاهالي ويكفي للطلاب ضياع خلال السنتين الماضيتين ووضع حلول سريعة لهذه الأزمة قبل فوات الأوان”.