بلغت جملة المشروعات الاستثمارية التي طرحتها الحكومة السودانية للجانب السعودي، 124 مشروعاً في مختلف المجالات.
وأشارت وكالة السودان للأنباء “سونا” إلى أنه “من بين الـ124 مشروع، 77 مشروعاً مطروحاً للشراكات بين القطاع الخاص والعام، 47 مشروعاً للاستثمار.
وشدد وزير الاستثمار والتعاون الدولي السوداني الهادي محمد إبراهيم، على “حرص الحكومة على تذليل كافة المعوقات التي تواجه الاستثمار في البلاد”، موضحاً أن “المشروعات الاستثمارية راعت المناطق النائية والأقل نموا للإسهام في خلق تنمية متوازنة وتحقيق قيمة مضافة وزيادة الصادرات، بجانب المشروعات التي تحقق الأمن الغذائي”.
وكشف خلال جلسة العمل الأولى للملتقي التفاكري السوداني- السعودي للاستثمار، أن “المشروعات التي طرحت تشكل حزمة متكاملة كمشروعات الثروة الحيوانية”.
هذا وأوضحت “سونا” أن المشاريع المطروحة توزعت كالآتي:
مشاريع إنتاج وتسويق وتصنيع الصمغ العربي بولايات حزام الصمغ العربي بمساحة 1450 ألف فدان بتكلفة كلية للعام الأول 500 مليون دولار، بجانب مشروع هشابة للإنتاج الزراعي والحيواني، ومشروع جبل مرة للتنمية الزراعية وإنشاء منشئات حصاد مياه وزراعة الذرة والفول السوداني والفواكه بتكلفة 850 مليون دولار.
في مجال الثروة الحيوانية والسمكية:
تضمنت المشاريع مجمعاً متكاملاً لصادرات اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية في ولايات كردفان، ولاية نهر النيل بمساحة مليون فدان بتكلفة 700 مليون دولار، بجانب مشاريع الاستزراع السمكي، وإنشاء مسالخ آلية حديثة، وفق “سونا”.
في مجال الاستثمار بقطاع الصناعة:
ضمت المشاريع مجمع المنتجات الجلدية، ومصانع صغيرة لإنتاج السكر ومشروع لصناعة النسيج، ومشروع صناعة الأدوية البشرية والبيطرية.
في مجال الري:
ضمت مشروع أعالي عطبرة الزراعي، ومشروع ري شرق الرصير، وفي إطار مشروعات التنمية العمرانية والطرق والجسور، فقد تم طرح عدد من المشروعات.
في مجال النقل والبنى التحتية:
تضمنت مشروعات السكة حديد في عدد من ولايات السودان، وتأهيل وتحديث الورش، و شركة الخطوط البحرية السودانية المحدودة (الناقل الوطني البحري).
في مجال الاتصالات والتحول الرقمي:
مشروع إعمار (لتغطية المناطق المتأثرة بالنزاعات والحروب).
قطاع الطاقة والنفط:
ضم عدداً من المشاريع الاستثمارية وتطوير خط 12 لنقل المنتجات النفطية (بورتسودان – الخرطوم)، كما احتوت المشاريع على عدد من المجالات في قطاع الكهرباء والمعادن وإنشاء المناطق والأسواق الحرة.