.jpg)
أشارت معلومات الـ NBNالى أن “البيان الوزاري لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي تعهد بوضع خطة لتصحيح وضع القطاع المصرفي وتنشيط الدورة الاقتصادية بما يساهم في تمويل القطاع الخاص مع إعطاء الأولوية لضمان حقوق وأموال المودعين”.
وأضافت المعلومات أنه “يسعى مع مجلس النواب إلى إقرار الكابيتال كونترول ووضع مشروع قانون لمعالجة الأوضاع المالية والمصرفية التي استجدت”، ويهدف لـ”استكمال التدقيق المالي والجنائي في حسابات مصرف لبنان والوزارات والصناديق والمؤسسات العامة واتخاذ الاجراءات اللازمة وفق ما نص عليه قانون مجلس النواب”.
وتابعت أن “البيان تعهد إيلاء الاهتمام اللازم بقضية الإمام الصدر ورفيقيه في ليبيا ودعم اللجنة الرسمية للمتابعة بهدف إجلاء ملابسات هذه القضية”، وأنه “يتمسك باتفاقية الهدنة والسعي لاستكمال تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة مع التأكيد على حق المواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة”.