الخطة الحكومية: تخفيض الدين بمقدار الثلثين مقابل الالتزام بالثلث

تسعى الحكومة إلى تثبيت أقدامها وتسريع خطواتها على الطريق نحو نيل ثقة المجلس النيابي الأسبوع المقبل، إيذاناً بانطلاق رحلة استعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي عبر الشروع بعملية الإصلاح والإنقاذ المنشودة بالتعاون مع صندوق النقد، وهذا ما أكدته مسودة البيان الوزاري التي أنجزتها اللجنة الوزارية في السراي أمس ويقرها مجلس الوزراء في بعبدا اليوم، بحيث أعربت الحكومة عن عزمها على معاودة المفاوضات مع الدائنين للاتفاق على إعادة هيكلة “التفليسة” إثر تخلف الدولة عن دفع مستحقات سندات “اليوروبوند”، حين أحجمت حكومة حسان دياب عن سداد استحقاق 9 آذار عام 2020 البالغ قيمته 1.2 مليار دولار من أصل 4.6 مليارات تمثل كامل المبلغ الذي كان يتوجب على لبنان تسديده ذلك العام، وسط تأكيد مصادر مالية على كون الخطة الحكومية في إطار إعادة هيكلة الدين العام تقوم على أساس طلب “تخفيض الدين بمقدار الثلثين مقابل الالتزام بالثلث”.