جوهر مسودة البيان الوزاري مقاربة الأولويات ‏فوراً

عُلم انّ مسودة البيان لم تخرج عن سياق العناوين المعروفة، والتي سبق لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان قاربها في أكثر من مناسبة وإطلالة اعلامية. وجوهرها مقاربة الاولويات والأساسيات بصورة عاجلة.

وتلحظ مسودة البيان تأكيد الحكومة على ما يلي:

– الإلتزام بكامل بنود المبادرة الفرنسية.

– إلتزام الحكومة بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها.

-وضع خطة لتصحيح وضع القطاع المصرفي وتنشيط الدورة الإقتصادية، بما يساهم في تمويل القطاع الخاص، مع إعطاء الأولوية لضمان حقوق وأموال المودعين

– إستكمال التدقيق المالي والجنائي في حسابات مصرف لبنان والوزارات والصناديق والمؤسسات العامة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق ما نص عليه قانون مجلس النواب.

-السعي مع مجلس النواب إلى إقرار «الكابيتال كونترول» ووضع مشروع قانون لمعالجة الأوضاع المالية والمصرفية التي استجدت.

– متابعة تنفيذ قانون استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد.

– تصحيح الرواتب والاجور في القطاع العام بمسمياته كافة، في ضوء دراسة تعدّها وزارة المالية.

– التزام الحكومة بالعمل على زيادة ساعات التغذية في مرحلة اولى وتأمين الكهرباء للمواطنين بأسرع وقت، والعمل على تنويع مصادر الطاقة وصولاً لإعطاء الاولوية للغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، واستكمال تنفيذ خطة قطاع الكهرباء والاصلاحات المتعلقة به، مع تحديثها، وانشاء ما تحتاجه البلاد من معامل لتوليد الطاقة الكهربائية بمشاركة القطاع الخاص.

– انّ هدف الحكومة حماية جميع اللبنانيين على اختلاف تطلعاتهم، لا سيما منهم الذين انتفضوا في الساحات منذ السابع عشر من تشرين الاول 2019، مطالبين بالحياة الحرة والكريمة، وبعناوين اصلاحية بات تنفيذها حاجة اساسية لإنقاذ لبنان.

– الحرص على استكمال كل التحقيقات لتحديد أسباب انفجار مرفأ بيروت، وكشف الحقيقة كاملة ومعاقبة جميع المرتكبين. وانّ الحكومة تعتزم العمل مع المجلس النيابي لإجراء كل ما يلزم بشأن الحصانات والامتيازات، وصولاً الى تذليل كل العقبات التي تحول دون إحقاق الحق وإرساء العدالة.

– عزم الحكومة على استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتفاق على خطة دعم من الصندوق تعتمد برنامجاً انقاذياً قصيراً ومتوسط الأمد.

– عزم الحكومة على معاودة المفاوضات مع الدائنين للاتفاق على آلية لإعادة هيكلة الدين العام بما يخدم مصلحة لبنان.

– رفض التوطين وحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة الى ديارهم.

– حق اللاجئين السوريين في العودة الى بلادهم لانتفاء اسباب لجوئهم.

– التمسّك باتفاقية الهدنة والسعي الى استكمال تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، مع التأكيد على حق المواطنين اللبنانيين في المقاومة للإحتلال الإسرائيلي وردّ اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة.

وخلص البيان الى إشارة لافتة تقول: «انّ الألم عميق، الامل كبير والحمل ثقيل، ولكن «ما لا يُدرك كله، لا يترك جلّه».