دار نقاش ساخن حول لبنان خلال مداولات البرلمان الأوروبي، في ستراسبورغ بين الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن جوزيه بوريل وعدد من النواب حول مسألة تعليق العقوبات ضد عدد من الشخصيات اللبنانية.
الممثل الأعلى للاتحاد اعتبر انه «طالما هناك حكومة جديدة في لبنان فالاتجاه يذهب إلى تعليق العقوبات الآن، الا إذا كان هناك عرقلة لعملها».
وأشار بوريل إلى ان الاتحاد الأوروبي يتمنى التوفيق للرئيس ميقاتي الذي نشجعه على استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، مشدداً على ضرورة «إحداث تغيير».
في المقابل، سادت لهجة مختلفة أتت على لسان عدّة نواب في البرلمان الأوروبية ومن بينهم 20 نائباً فرنسي من فريق الرئيس امانويل ماكرون والمجموعة الوسطية «رينيو يوروب».
وتوقف النائب ساندرو غوزي عند تطورات الملف اللبناني فقال: «منذ يوم الجمعة الماضي لبنان لديه أخيراً حكومة جديدة، وهذا هو شرط من الشروط للحصول على المساعدة الدولية للبنان».
وتابع: «هذا يُشكّل خطوة صغيرة هامة، ومن المهم أيضاً ان تتعهد الحكومة بالمضي في مسيرة الإصلاحات وتحقيقها، والتي هي ضرورية للغاية، وتصب في مصلحة الشعب اللبناني قبل كل شيء».
وعن مسألة العقوبات قال غوزي: «ما تقدّم لا يعني ان هناك افلاتاً من العقاب وانه لا يعود لنا تطبيق العقوبات على المسؤولين الفاسدين، المسؤولين عن زعزعة استقرار البلاد، ولذلك نحن ندعو كبرلمان أوروبي بما ان هناك اطاراً قانونياً للعقوبات ان يتم تطبيقه من هنا من الاتحاد الأوروبي، فهذا هو طلبنا والتزامنا ونعتبر انها تشكّل طريقة لتطبيق العدالة للشعب اللبناني.
ووسط الجدل القائم وبعد استماع بوريل إلى النواب، توقف عند مسألة العقوبات فقال: «العقوبات التي كنا اعددناها واطارها القانوني كانت اساساً تتناول معرقلي تشكيل الحكومة، اما الآن فهناك حكومة حتى ولو كان الأمر متأخراً، اعتقد ان الدول الأعضاء لن تفرض عقوبات لأن لحظتها لم تحن بعد».
هذا ويتوقع ان يصدر عن البرلمان الأوروبي اليوم، قرار حول لبنان يتم التصويت عليه مع العلم ان قرارات البرلمان الأوروبي هي غير ملزمة.