.jpg)
شاركت مسؤولة العلاقات مع الأحزاب والمؤسسات الدولية في حزب القوات اللبنانية ألسي عويس في مؤتمر حزب الشعب الاوروبي (EPP) في بروكسيل. وحضر اللقاء الذي عقد يومي الاثنين والثلاثاء 6 و7 أيلول الحالي، أحزاب سياسية من يمين الوسط وأحزاب مسيحية ديمقراطية من كافة البلدان الأوروبية، وحاز الوضع في لبنان على اهتمام خاص من الحاضرين ونواب تكتل الشعب الاوروبي.
وفي إطار الشراكة بين “القوات” وحزب الشعب الأوروبي، كان لعويس اجتماعات ولقاءات عدة مع نواب من البرلمان الأوروبي ومسؤولين أوروبيين اطلعتهم خلالها على الوضع في لبنان عشية تحضير البرلمان الأوروبي لقرار بشأن الوضع في لبنان يصوت عليه اليوم في البرلمان الأوروبي.
يذكر أن “القوات” عضو منتخب منذ 2016 في حزب الشعب الاوروبي (EPP)، وهو أكبر تنظيم سياسي في أوروبا وأكبر مجموعة في البرلمان الأوروبي لها رئيس المجلس الأوروبي ورئيس المفوضية الأوروبية.
وجاء في قرار البرلمان الأوروبي المطروح من نواب حزب الشعب الأوروبي بالتعاون مع “القوات” ضمن إطار الشراكة بينهما ما يلي:
دعا البرلمان الأوروبي السلطات اللبنانية وجميع القادة السياسيين احترام الانتخابات البلدية والبرلمانية والرئاسية في لبنان المقرر إجراؤها في ايار وتشرين الأول 2022 وضمان انتخابات شاملة وشفافة ونزيهة مع حق التصويت للبنانيين المقيمين خارج البلاد، كما سمح لهم قانون الانتخاب الذي تم اعتماده في 2017، وكما ينص الدستور اللبناني.
واعتبر البرلمان الأوروبي أن هيئة الإشراف على الانتخابات تفتقر إلى الوسائل اللازمة لتنفيذ ولايتها مما يثير مخاوف بشأن شفافية ونزاهة الحملة الانتخابية والانتخابات المقرر إجراؤها العام المقبل. فدعا السلطات اللبنانية إلى مطالبة الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بنشر بعثة مراقبة الانتخابات، أو إرسال بعثة خبراء انتخابات إذا اقتضت الضرورة، قبل أشهر من الانتخابات، وحث الحكومة اللبنانية الجديدة على تزويد لجنة الإشراف على الانتخابات بجميع الأموال والموظفين والمعدات اللازمة من أجل تنفيذ ولايتها بشكل كامل. ودعا إلى تشكيل بعثة عمل دولية إنسانية تحت رعاية الأمم المتحدة لدعم تنفيذ المساعدة والإشراف على استخدام الأموال.
وطالب الإفراج عن مساعدات إنسانية إضافية، لا سيما المساعدات الغذائية والمستشفيات والادوية، وتوفير موارد الطاقة البديلة بما في ذلك الألواح الشمسية لجميع المدارس والمستشفيات، والتي لا يجب توجيهها من خلال المؤسسات العامة بل من خلال المنظمات غير الحكومية المعروفة والمنظمات القائمة في لبنان لضمان نقلها مباشرة إلى المحتاجين.
ودان البرلمان الأوروبي عدم تحرك الحكومات اللبنانية المتعاقبة خلال السنوات الماضية لمكافحة الفساد بينما لا تزال اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد غير عاملة حيث إن تعيين مفوضيها معلق؛ فطالب الحكومة وضع استراتيجية لمكافحة الفساد واعتماد قانون حديث للمشتريات العامة وضمان الاستقلال الكامل لأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد المستقبليين وطلب الدعم الفني من المجتمع الدولي من خلال آليات الأمم المتحدة واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وحث الحكومة الجديدة على التحرر من النفوذ الأجنبي وتنفيذ السريع لإصلاحات الحوكمة والإصلاحات الاقتصادية مثل قطاع الكهرباء، فيما دعا المفوضية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الانخراط بشكل بناء مع الحكومة اللبنانية الجديدة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والقطاعية المطلوبة لإطلاق مساعدات مالية كلية كبيرة من الاتحاد الأوروبي بشرط إحراز تقدم ملموس في تنفيذ الإصلاحات الضرورية على النحو الوارد في تقرير البنك الدولي.
ورأى البرلمان أن حياد لبنان هو مفتاح استقراره، لذلك على الحكومة المشكلة حديثاً ووزرائها اعتماد الاستقلال السياسي ومقاومة أي تدخل خارجي من دول الجوار اللبناني أو أبعد. فبينما لا يزال حزب الله يسيطر على الوزارات الرئيسية في الحكومة اللبنانية وفي حين تم تصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية من قبل العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبينما أظهر حزب الله مراراً ولاءه الأيديولوجي القوي لإيران الأمر الذي يزعزع استقرار الحكومة اللبنانية ويقوض تماسكها الذي تشتد الحاجة إليه.
وشدد البرلمان الأوروبي على المسؤولية الخاصة لحزب الله في قمع الحراك الشعبي اللبناني لعام 2019 وفي الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان، ودعا جميع القوى الخارجية إلى الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للبنان واحترام سيادته واستقلاله السياسي.
وذكّر البرلمان الأوروبي باحترام قرارات مجلس الأمن 1559 و1701، وطالب المجتمع الدولي تقديم الدعم المالي اللازم لتمكين الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي من أداء دورها الأساسي في منع المزيد من الانهيار لمؤسسات الدولة، وتأمين المساعدات الإنسانية، وضمان الأمن والاستقرار، مع احترام حق التظاهر وحرية التعبير.
وفي ما يخص العقوبات، يشمل قرار وضع إطار عمل للعقوبات الأوروبية المستهدفة ضد الأشخاص والكيانات المسؤولة عن تقويض الديمقراطية أو سيادة القانون في لبنان حظر السفر من الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول بسبب استمرار عرقلة تشكيل الحكومة أو التقويض الخطير لإجراء الانتخابات، لعرقلة أو تقويض تنفيذ الخطط التي وافقت عليها السلطات اللبنانية وبدعم من الاتحاد الأوروبي لتحسين المساءلة والحكم الرشيد، بما في ذلك في القطاعين المصرفي والمالي، أو لسوء السلوك المالي الخطير فيما يتعلق بالأموال العامة، أو الأعمال التي تغطيها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أو للتصدير غير المصرح به لرأس المال.
وطالب البرلمان الأوروبي وزارة الخارجية الأوروبية اقتراح قائمة بالأفراد والسلطات الخاضعة للمساءلة في لبنان بالتعاون مع الدول الأعضاء. وشدد على أن فرض عقوبات يظل خياراً يمكن تفعيله إذا استمرت الجهات المسؤولة في لبنان في إعاقة الإصلاح ومحاربة الفساد. ودعا جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من دون استثناء إلى التعاون الكامل مع الاتحاد الأوروبي وتعزيز العقوبات الجديدة الموجهة ضد القادة الفاسدين والمسؤولين عن تقويض الديمقراطية وسيادة القانون والشركات التابعة لهم في لبنان. ودعا أيضاً شركاء الاتحاد الأوروبي مثل المملكة المتحدة وسويسرا، إلى التعاون في مكافحة الاختلاس المزعوم للمال العام من قبل عدد من المسؤولين اللبنانيين، وأن تباشر الدول الأعضاء إجراءات قانونية في ولاياتها القضائية الوطنية ضد مالكي رؤوس الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة والمحتفظين بها في أراضيها، وأن تعزز الجهود الرامية إلى إعادة الأموال غير المشروعة إلى السكان اللبنانيين.
يذكر أن تحقيقاً شفافاً ومستقلاً وحيادياً وفعالاً في انفجار مرفأ بيروت يمثل أولوية ويجب ضمانه. وحث السلطات اللبنانية على احترام الإجراءات القضائية واستقلال القضاء ومساعدة كل جهد من شأنه أن يسمح بالتحقيق الملائم مع المسؤولين عن القرارات التي أدت إلى الانفجار في ميناء بيروت ومحاسبتهم. ودعا البرلمان الأوروبي إلى إرسال بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق إلى لبنان للتحقيق في انفجار بيروت في إطار الأمم المتحدة. وأصر على وجوب محاسبة المسؤولين المباشرين أو غير المباشرين عن الخسائر في الأرواح والأضرار التي لحقت بالشعب اللبناني.