تعديلات البيان الوزاري طاولت القطاع المصرفي ‏

أوضحت مصادر وزارية أن البيان الوزاري لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي أقر بالإجماع مع إدخال تعديلات عليه، وأشارت الى انه فور تعديل بعض العبارات والصياغات يحال إلى مجلس النواب.

وقالت المصادر، لـ”اللواء”، إن هناك ضوابط تم التأكيد علبها لا سيما في موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي حيث كان التشديد على التفاوض بما تقتضيه الأولويات والمصلحة الوطنية. ولفتت إلى أن موضوع التفاوض مرتبط بالندية والمصالح الندية ولذلك كان التأكيد على موضوع المصلحة الوطنية.

وذكرت المصادر نفسها أن معظم الوزراء ادلوا بدلوهم وسط إيقاع مضبوط وسليم وكان لاتخاذ الحكومة تسمية معا للإنقاذ وقعها حيث اعتبر ميقاتي أن هذه التسمية اقوى. وعلم أن التعديلات طاولت بنوداً معينة وهي القطاع المصرفي حيث تم التأكيد على إصلاح القطاع المصرفي واعادة هيكلته حيث يلزم.

وفي موضوع الكهرباء لم تنم وفق المصادر الإشارة إلى أسماء معامل محددة للكهرباء إنما برز التأكيد على خطة الكهرباء بما تتضمن استجرار الطاقة والطاقة البديلة وغير ذلك من بناء المعامل.

ولفتت إلى انه بالنسبة إلى موضوع الحصانات في قضية مرفأ بيروت فأن تشديدا برز على قانونية الموضوع وهذا يتطلب تعاونا بين مجلس النواب والحكومة بكل ما يتطلبه موضوع الوصول إلى الحقيقة. وقال وزير العمل مصطفى بيرم لـ”اللواء” في هذا المجال أن الموضوع قانوني وأن الانفجار أصابنا جميعاً.