اعتبرت الوزيرة السابقة غادة شريم، أنه “بعد مرور سنة ونصف على قرار حكومتنا اجراء التدقيق الجنائي وبعد الكثير من العرقلة، وقع وزير المال الجديد العقد مع الشركة، على ان تقدم له تقريرها بعد 12 اسبوعاً اي مع انتهاء رفع السرية المصرفي”.
ووجهت شريم، عبر “تويتر”، “دعوة للبنانيين لمواكبة التدقيق خوفا من عرقلته مجددا لمعرفة اين ذهبت اموالهم واستردادها”.