.jpg)
أكدت رابطة التعليم الأساسي في قضاء صيدا أن “لا عودة الى المدارس ولا تسجيل للعام الدراسي المقبل ولا امتحانات إكمال في 20 الحالي، في حال لم يتم إيجاد حلول مناسبة ومنصفة للمطالب، وبالتالي لا يمكن انطلاق العام الدراسي في المدارس الرسمية، علماً ان المعلمين ليسوا هواة تعطيل بل هم الاحرص على المدرسة الرسمية وطلابها ومستواها، ولكن ذلك غير ممكن ضمن المعطيات الحالية”.
وبدوره، أوضح رئيس الرابطة حسين جواد، أن “المعاناة التي يعيشها كل من المعلم من جهة واولياء الامور من جهة ثانية، تزيد من صعوبة انطلاق العام الدراسي”.
وأطلع جواد الرابطة، خلال اجتماع للمندوبين ولمدراء المدارس الرسمية في القضاء، على أجواء اللقاءات التي حصلت مع المراجع المعنية.
وشكرت الرابطة من جهتها، “إدارة مدرسة الإصلاح الرسمية على حسن الاستقبال، ومدراء المدارس ومندوبي الرابطة على تحملهم عناء الحضور في ظل هذه الظروف الصعبة”، ثم تطرقت إلى “الأوضاع الراهنة والتحديات التي يواجهها المعلمون بعد تردي الوضع الاقتصادي وانهيار العملة الوطنية وانعكاسها السلبي على معاش المعلم وفقدانه القيمة والقوة الشرائية، وغياب كل المقومات التي يحتاجها المواطن كأبسط حقوق العيش”.
وخلص الاجتماع الى التوصيات التالية:
-تصحيح الأجور والرواتب للمعلمين بما يتناسب مع التضخم الحاصل.
– رفع أجرة الساعة للمتعاقدين.
– إعادة النظر بأجر المستخدمين اليومي في المدارس بما يتناسب مع نسبة الغلاء .
– تأمين المحروقات اللازمة وتنظيمها عبر تأمين بونات للمعلمين بعيداً عن طوابير الذل على محطات الوقود.
– تحويل المستحقات المتأخرة إلى كل من صناديق المدارس ومجلس الأهل .
– رفع سقوف الإنفاق المسموحة في الصناديق بما يتناسب مع الغلاء الحاصل .
– ملء الشواغر في الكوادر الإدارية وفق آلية شفافة بما يضمن حسن سير العمل.
– السماح بإعادة العمل بالتعاقد لتغطية الشغور في الكادر التعليمي.
– تحديث المناهج التعليمية وتطويرها.