توقف المكتب السياسي لحركة أمل أمام عملية نيل الحكومة الثقة في المجلس النيابي، معتبرا أن فرصة وطنية انتظرها اللبنانيون طويلا، يجب أن تؤمن لها كل عوامل النجاح من أجل إطلاق ورشة انقاذ وطني طالت معاناة اللبنانيين كثيرا تحت وطأتها، داعياً الحكومة لأن تعمل كفريق واحد متضامن يرسم سياسات إصلاح واقعية تنعكس ايجاباً على اللبنانيين، وخصوصاً بالعناوين المطلبية الاجتماعية في قطاعات التربية والصحة والمحروقات وضرب المحتكرين خصوصاً في السلع الاساسية، وردع المضاربين على الليرة اللبنانية، مما يرفع منسوب ثقة المواطنين بدولتهم ومؤسساتها ليكتمل قوس الثقة البرلماني والشعبي.
ورأى المكتب السياسي، اثر اجتماعه الدوري برئاسة جميل حايك وحضور الأعضاء، أن إقدام العدو الصهيوني بالاعتداء على ثروة لبنان الوطنية من خلال قيامه هذا الأسبوع تلزيم شركات تنقيب عن النفط والغاز في البحر اللبناني، تستوجب اتخاذ الإجراءات الرادعة لوقف الانتهاك الصهيوني الأخير الذي سيواجه بشتى الوسائل لمنعه من تحقيق اهدافه ورد أطماعه، ما يستدعي موقفا وطنيا بامتياز، وتحمل المسؤولية لصون الحق اللبناني في ثرواته”.