ميقاتي: ثلاثية حكومة “معاً للإنقاذ” الأمان والاستقرار والنهوض

أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، اليوم الإثنين، أننا “نثمن المبادرة الفرنسيّة والالتزام ببنودها كافة بكل شفافية وبتوصيات الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار والسير بتحديث وتطوير خطّة التعافي المالية”. وطلب استكمال سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تقدّم بها لبنان إلى مؤتمر “سيدر” بعد إعادة دراسة لائحة مشاريع برنامج الإنفاق الاستثماري والاستفادة من توصيات الدراسة الاقتصادية للاستشاري ماكينزي.

وأكد “العزم على تصحيح الرواتب والأجور في القطاع العام بمُسمياته كافة في ضوء دراسة تعدها وزارة المال وبالتوازي تفعيل عمل لجنة المؤشر وإجراء ما يلزم بهدف تصحيح الأجور في القطاع الخاص”. وأضاف، “ونؤكد العمل على إقفال المعابر غير الشرعية وتعزيز مراقبة الشرعية منها من خلال تزويدها بأجهزة الكشف والمسح الحديثة والمتطورة”.

وأردف، “للحد من التهرب الضريبي وتعديل قانون المحاسبة العمومية والإسراع في إنجاز تشريع جديد للجمارك وإقرار الاستراتيجية الشاملة للإصلاحات الجمركيّة وبرنامجها التنفيذي، إضافةً إلى إقرار قانون تحديث المُعاملات العقارية”. وشدد على “العمل على إنجاز الموازنة العامة للعام 2022 مع التشديد على تضمينها بنوداً إصلاحية تتناول المالية العامة”. وطلب ميقاتي، “توجيه سياسة الدعم الحالي وحصره بمستحقيه من المواطنين اللبنانيين المقيمين والانطلاق نحو سياسة اجتماعية قادرة على سدّ الثغرات الاجتماعية”.

واعتبر أن “المسار العام للدولة ومؤسساتها يوجب مقاربة سائر الملفات البنيوية التي تساعد في تنشيط الاقتصاد وتطوير القطاعات الإنتاجية وجذب الاستثمارات وتعزيز الثقة الداخلية والخارجية بالدولة”. وأضاف، “في القضاء واستقلاليته يجب استكمال تعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى وإنجاز التشكيلات والمُناقلات القضائية والسعي لإقرار قانون استقلالية السلطة القضائية والإسراع في المُحاكمات لإحقاق الحقّ والعدالة والاهتمام بأوضاع السجون”.

كما اعيتر أنه “في مكافحة الفساد، يجب إصدار النصوص التطبيقية للقوانين النافذة ومُتابعة تنفيذ النصوص ذات الصلة لاسيما تلك المتعلقة بقانون الشراء العام فور نفاذه”. وقال، “لإكمال تعيين اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيل عمل الهيئات الرقابية وتمكينها من مُمارسة دورها واستكمال الإجراءات الواجبة لتوقيع العقد المتعلق بالتدقيق المالي الجِنائي في حسابات مصرف لبنان”. وطلب ميقاتي “بالمباشرة بالإجراءات اللازمة للتدقيق المالي في الوزارات والمصالح المستقلّة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة واتخاذ التدابير اللازمة بهذا الصدد”.

وأشار إلى أن “الحكومة تؤكد على هدفها المتمثل بحماية جميع اللبنانيين على اختلاف تطلُعاتهم لا سيما منهم الذين انتفضوا في الساحات منذ السابع عشر من تشرين الاول 2019 مُطالبين بالحياة الحُرّة والكريمة وبعناوين إصلاحية بات تنفيذها حاجة أساسية لإنقاذ لبنان”. وتابع، “ترى حكومتنا أنه من الواجب سماع أصوات هؤلاء الشبان والشابات والإصغاء إلى مطالبهم والعمل لتحقيق المُمكن”. أما في ما يتعلق بكارثة انفجار مرفأ بيروت، قال ميقاتي أن “الحكومة تؤكد حرصها على استكمال كل التحقيقات لتحديد أسباب هذه الكارثة وكشف الحقيقة كاملة ومعاقبة جميع المرتكبين”.

وأضاف، “تعتزم الحكومة العمل مع مجلس النواب لإجراء كل ما يلزم بشأن الحصانات والامتيازات وصولاً إلى تذليل كل العقبات التي تحول من دون إحقاق الحق وإرساء العدالة”. وأكد أن “حكومتنا تلتزم الإسراع في استكمال مُساعدة المتضررين وتأمين التعويضات اللازمة لهم ووضع خطة لإعادة إعمار هذا الجزء الغالي من عاصمتنا الحبيبة الذي دُمر أو تضرر بفعل الانفجار الكارثي”. واعتبر أنه “من قلب معاناة لبنان واللبنانيين، تشكّلت حكومتنا “حكومة معاً للإنقاذ” بمهمة إنقاذيه ونتطلع إلى التعاون الدائم والبنّاء مع مجلس النواب لترجمة أهدافنا المُشتركة في إنقاذ لبنان وحماية اللبنانين وحفظ كرامتهم وإنهاء مُعاناتهم اليومية”.

ولفت ميقاتي إلى أن “طموحنا تحقيق ثلاثية يلتقي حولها اللبنانيون ومُرتكزاتها الأمان والاستقرار والنهوض فيجتمع شمل العائلات اللبنانية مُجدداً على أرض الوطن، ونُعيد معاً بناء ما تهدم وتعويض ما فات لبنان واللبنانيين”. وقال، “لنجاح برنامج الحكومة ندعو إلى تضافر جهود كل القوى لضمان صفاء الجو السياسي وسيادة الإيجابية والأمل بما يحفز الاستثمارات الجديدة وتوفير إمكانيات النهوض الاقتصادي والتعافي كي يعود لبنان بلداً تحلو الحياة فيه”.