“الخيانة العظمى” تلاحق “مرجعيات كبيرة”

يؤكد خبراء دستوريون وفي القانون الدولي، لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن “مرجعيات كبيرة تعرِّض نفسها لتكون في موقع المساءلة، إلى حد اتهامها بالخيانة العظمى وفق الأصول الدستورية، ما لم يتم وضع قضية حساسة على رأس جدول أعمال أول جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، واتخاذ قرار حاسم بشأنها وحفظ حقوق لبنان السيادية”.

وتلفت المصادر ذاتها، إلى أن “التذرع في السابق بأن القرار يحتاج إلى اجتماع لمجلس الوزراء والأمر كان متعذِّراً في ظل حكومة تصريف الأعمال السابقة، على ضعف هذه الحجة نظراً للأهمية القصوى الطارئة للقضية المطروحة، سقط اليوم بعد تشكيل حكومة كاملة المواصفات الدستورية ونيلها ثقة مجلس النواب. بالتالي، ما لم يُتخذ القرار المطلوب في أول جلسة لمجلس الوزراء، نكون بصدد مسألة مثيرة للشك والارتياب المشروعين من الناحيتين الدستورية والقانونية، ويجوز بالتالي اتهام المسؤولين المعنيين وفق الأصول”.

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل