أيدت مصادر حزب القوات اللبنانية “اي تقريب لموعد الانتخابات النيابية، لأنها عملية ستعيد تكوين السلطة وستفتح الباب امام مرحلة سياسية جديدة وجدية تبدأ معها معالجة الخلل في الواقع المالي والسياسي في لبنان لجهة وصول فريق سياسي منتخَب من الشعب بصحة تمثيل حقيقية، أولويته الدستور والقانون بعيداً من الممارسات السابقة”.
وأضافت، لـ”الجمهورية”، “اقتراع المغتربين امر أساس وحيوي للحياة الوطنية والسياسية ومدماك مهم في التغيير المقبل، لذلك هي نتمسّك باقتراع الاغتراب إلى أبعد الحدود، ونتجه إلى خطوات عملية لتحقيق ذلك، وسيكون هناك زيارة من نواب القوات لوزير الداخلية بسام المولوي لإبلاغه بموقفها، وعمل مُضن على مستوى اللجان النيابية”.
وأكدت المصادر “لن نسمح بعدم منح المغتربين الحق بالاقتراع. هذا حق مقدس لجهة المساواة بين المواطن المقيم والمواطن المغترب. ونحن نطالب بتعليق المادة 122 المتعلقة بتخصيص 6 مقاعد للمغتربين على ان تجرى انتخابات المغتربين على غرار العام 2018. لذلك، نتمسك بحق المنتشرين بالاقتراع والتصويت، ولن نسمح بمنعه لا من قريب ولا من بعيد، وهذه مسألة اساسية سنعطيها كل الجهد اللازم والمواقف اللازمة، ولن نسمح ولن نتهاون ولن نتساهل مع هذا الأمر”.
ووضعت طرح موضوع إلغاء اقتراع المغتربين “في خانة خوف بعض القوى السياسية من صوت المغترب اللبناني الذي لا يتأثر بالترهيب الذي يمارس على بعض الناخبين في لبنان بسبب سياسة الامر الواقع القائمة، ولا يتأثر بسياسة الترغيب الخدماتية المتعلقة بالزبائنية القائمة”.
وأضافت، “هناك خشية من الصوت الحر غير المتأثر بأي اعتبار، لذلك يريدون ضرب هذا الامر. سنقوم بتعبئة الاغتراب، لأنّ حرمانهم من التصويت هدفه أنّ هناك من يريد فَرض نتائج مُغايرة لإرادة اللبنانيين الحقيقية، ولأنهم يخشون تصويت فئة غير خاضعة لنفوذهم وتأثيرهم”.
ورأت المصادر أن “حزب الله يخشى ارادة اللبنانيين الحرة التي ظهرت منذ سنتين في الشوارع وفي داخل مناطق نفوذ الحزب تحديداً، ما يُظهِر أن هنالك تغييراً في المزاج اللبناني الذي لم يعد يريد التساهل والتهاون مع كل من يضرب نمط عيشه ويُسيء اليه. لذلك، هو يخشى أن يأتي التصويت بشكل يفقده الأكثرية التي يتحكم بها، لأن وصول أكثرية جديدة سيذهب باتجاه تكوين سلطة وفقها”.
واعتبرت أن “مسؤولية الشعب اللبناني كبيرة، فهو سيكون أمام خيارين: إما ابقاء الوضع على ما هو عليه، أي لا استقرار وفشل المؤسسات وفقر وجوع وعزلة، أو إخراج لبنان مما أوصله اليه حزب الله وحلفاؤه”.
وجددت المصادر “تمسكها بالقانون الانتخابي الحالي لأنه قانون تمثيلي، وشددت على “ضرورة أن تُجرى الانتخابات بنزاهة، وهي ستطالب، ليس فقط الحكومة، إنما المنظمات الدولية المعنية ان تراقب وتحرص لأن تكون الانتخابات حرة ونزيهة لتجنّب اي محاولة للتزوير”.
واعتقدت أن “قدرة المنظومة على التزوير ستكون محدودة، لكن يبقى أمام اللبنانيين مسؤولية إسقاط هذا التزوير عبر الاقتراع الكثيف ضد هذه المنظومة الحاكمة”.
وشددت على أن “تصويت المغتربين رافعة سياسية كبرى في الواقع السياسي اللبناني ودورهم اساسي، إذ لا يجوز التعاطي معهم على قاعدة نحن بحاجة لأموالكم ولسنا بحاجة لأصواتكم. فالمغترب صوته سيادي، ولديه نقمة كبرى على المصير الذي وصل اليه لبنان”.