يعوّل المقرّبون من الرئاسة الثالثة، أي رئاسة الحكومة، على دور أساسيّ لفرنسا في المرحلة المقبلة على صعيد مواكبة سير الإجراءات الاصلاحية.
وعبّرت مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن عناوين عريضة سيتمّ العمل عليها بعد الزيارة الفرنسية، التي بدت ناجحة في الشكل من حيث حفاوة الاستقبال وما ذكره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن مساعدة لبنان ومواكبته اقتصاديّاً من خلال مؤتمرات داعمة للبلاد وتسريع عملية منحه السيولة من أجل ضخّها في الشرايين الاقتصادية.
واعتبرا أن “الاصلاحات ممرّ دعم إلزامي لأي صيغة للبنان في وقت يبقى الهامش ضيّقاً ولا بدّ من معرفة كيفية صرف الأموال التي ستحصل عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، بعدما توقّف التفاوض في ظلّ حكومة تصريف الأعمال وتأليف حكومة جديدة تتمتّع بكامل الصلاحيات. ويطلب صندوق النقد مجموعة إصلاحات على مستوى آلية العمل المصرفي والمفاوضات ومعرفة من سيتمتّع بالقدرة لوضع كلّ الأمور في المسار الصحيح”.