أشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ماجد ايدي ابي اللمع الى أن “ضرب التحقيق للمرة الثانية برفع يد القاضي طارق بيطار ولو مؤقتاً عن الملف يثبت نوايا المنظومة بنسف التحقيق والتهرب من المسؤولية”.
وأضاف، “سبق أن طالبنا بلجنة تقصي حقائق دولية. نعود ونكرر مطلبنا”.
وأردف، “لا فائدة من هذه السلطة ومن حلفائها”.