يعقد مجلس الوزراء اولى جلساته في قصر بعبدا بعد اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع دعا اليه رئيس الجمهورية ميشال عون لتمديد اعلان التعبئة العامة المتصلة بجائحة “كورونا”، وعلى جدول اعماله 11 بنداً، إضافة الى جدول يحتوي على 561 موافقة استثنائية صدرت خلال فترة تصريف الاعمال للحكومة السابقة.
ومن بين البنود احالة جريمة انفجار خزان الوقود الذي وقع في منطقة التليل على المجلس العدلي، ونقل اعتماد بقيمة 16 مليار ليرة لبنانية من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الدفاع على أساس القاعدة الاثني عشرية لتأمين الفارق بين الاعتماد الملحوظ في مشروع الموازنة والاعتماد المُتاح من اجل دفع رواتب العسكريين حتى نهاية العام، بالاضافة الى بنود تضمن احتفاظ وزراء العمل والثقافة والداخلية والتنمية الادارية بوظائفهم. وتتجه الانظار الى رصد ما سيخرج به المجلس من قرارات سيما في ما يخص الازمات المعيشية، والتفاوض مع صندوق النقد الدولي اذ من غير المستبعد ان يشكل المجلس الوفد الوزاري والمصرفي المفاوض.