الجبهة السيادية من أجل لبنان: ضدّ سلاح “الحزب” ومع تطبيق القرارات الدولية

أشارت الجبهة السيادية من أجل لبنان، إلى أنه “انعقد مؤتمر تأسيسي، يوم أمس الأربعاء، بناءً على دعوة حزب الوطنيين الاحرار إلى إجتماع في مقره في السوديكو إنعقد، مؤتمر تأسيسي بهدف إلى بناء جبهة سيادية موحدة من أجل مواجهة السياسة الانقلابية التي تستهدف ثوابت الإجماع السياسي اللبناني: الميثاقية والديمقراطية والليبرالية وتضع موضع المساءلة شرعية الكيان الوطني اللبناني ومرتكزات السلم الأهلي والتوازنات السياسية والإقتصادية والإجتماعية التي كانت كأساس واقع”.

وقالت في بيان، إن “اللقاء ضم أحزاباً ومجموعات وشخصيات مستقلة سيادية، ناقشوا خريطة الطريق الواجب اعتمادها في هذه المرحلة المصيرية والمسار التنظيمي لهذه الجبهة.

وأشار البيان إلى “الأزمة الحياتية المميتة التي نعاني منها . وتراها المؤتمر أولويات توحيد كل أطراف المعارضة وإعطاء الأولوية لبناء الثقة بين كل مكونات الوطن والعمل الحثيث على إسترداد الوكالة من المنظومة الفاسدة التي دمرت المؤسسات الدستورية وادخلت لبنان في دائرة النزاعات الإقليمية المفتوحة”.

وشدد على “رفض السلاح الخارج عن سلطة ألدولة والتأكيد على مبدأ حصريته كسمة أساسية من ألسمات ألسيادية وتحديداً سلاح حزب الله وأي سلاح خارج عن سلطة ألدولة لم يشكلان من إنتقاص من سيادة ألدولة على اراضيها وتهديده للتوازنات الوطنية  اللبنانية بكل أوجهها”. وأضاف، “معالجة ملف النزوح ألسوري الذي تقف وراءه سياسات نظم بشار الأسد وداعش الاجرامية و ما أودى إليه من كوارث على كل مستويات ألحياة ألوطنية في سورية والمطالبة بحل دولي يدخل ضمن نطاق التسوية السورية الشاملة”.

وتابع، “المطالبة بتدويل مسألة التسوية ألسياسية الداخلية من خلال تنفيذ موجبات الفصل ألسابع من ألشرعة ألمؤسسة للأمم ألمتحدة وذلك من  وضع حد للاختلالات ألتي أدى إليها سلاح حزب الله وأي سلاح غير شرعي وإستكمالاً لعمليات تدويل ألحلول ألمالية والإقتصادية والإجتماعية والإستراتيجية التي تبلورت مع ألقرارات ألدولية 1701 1680 1559 و إتفاقية ألهدنة سنة 1949 وترسيم ألحدود ألبرية والبحرية وضبطها على قاعدة ألمواثيق ألدولية ألناظمة”.

ولفت البيان إلى “لتحضير للإصلاح ألسياسي والمؤسساتي الذي يضع حداً للاختلالات ألبنيوية للنظام ألسياسي أللبناني على قاعدة إحترام ألمواثيق أللبنانية ألتاريخية”.

وأكدت “أولويات ألإصلاح ألمالي والإقتصادي والتربوي كرديف ملازم لسياسات إستعادة ألقرار ألسيادي من يد ألمشروع ألانقلابي ألذي يعمل حزب لله على تثبيته داخل ألمعادلات ألسياسية أللبنانية”، بالإضافة إلى “التأكيد على استقلالية ألقضاء أللبناني التي دمرت السلطة اللبنانية مرتكزاته عبر تسييسه وإستخدامه أداة في عملية انقلابية واضحة من خلال إقالة القاضي فادي صوان وكف يد القاضي طارق بيطار والتأكيد على ضرورة كشف ملابساة تفجير بيروت ألبروتون نووي في 4 آب 2020 وتحقيق العدالة ورفع ألسطوة ألسياسية عن ألقضاء أللبناني وإستعادة استقلاليته ألقانونية والمعنوية وازاحة كل ألمداخلات ألسياسية ألتي دمرت أسس دولة ألقانون في بلادنا”.

وحذرت أن “عدم توفر هذه ألشروط سيحتم على ألجبهة ألسيادية أللجوء إلى ألمطالبة بل تحقيق ألجنائي  ألدولي”. وقالت إن “هذه ألجبهة هي إطار مفتوح ودعوة دائما إلى كل القوى ألسيادية والإصلاحية من أجل إعادة لبنان إلى ألخريطة ألعربية والدولية على قاعدة ألثوابت ألميثاقية والديمقراطية ألناظمة للحياة ألسياسية أللبنانية ، والتأكيد أن سبب إنهيار اى لمؤسسات. لدستورية ودخول لبنان في دوامات الأزمات ألحياتية القاتلة ما رده إلى ال إحتلال ألا يراني ألمتمثل بحزب الله و سياسته الانقلابية”.

وأعلنت عن “تشكيل لجان متابعة ستعقد اجتماعاتها بعيداً عن الأضواء من أجل إستكمال ألوضع ألتنظيمي للجبهة والترجمة ألعملية لمقرراتها”.