أعلن وزير السياحة وليد نصار، عن انه “استكمالا لموقفه السابق بخصوص اعادة النظر بالقطاع السياحي وتطوير مؤسساته ومهنه لا سيما اعمال السياحة والسفر، وردا على ما ورد في المقالات الصحافية انه لن يتوانى عن اتخاذ اقصى التدابير والاجراءات القانونية والادارية ازاء كل فرد او مؤسسة او شركة او جهة تتعاطى اعمال السياحة والسفر بصورة مخالفة، فهو لهذه الغاية سيصدر تعميما بهذا الشأن تطبيقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء. كما انه يدعو كل جهة متضررة من اعمال السياحة والسفر الى مراجعة وزارة السياحة على الخط الساخن رقم 1735 تطبيقا للمرسوم رقم 4216 تاريخ 20 تشرين الاول 1970”.