رفضت جمعية المصارف ما اعتبرته “استهدافاً ممنهجاً تتعرض له المصارف منذ أكثر من عامين والتهديد المستجد للموظفين والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة من قبل من يدّعون حماية الودائع”.
وأكدت في بيان أنّها “لا تشكّل سلطة تنظيمية، بل هي تنفّذ التعاميم التي تصدر عن مصرف لبنان والقوانين التي يقرّها المجلس النيابي فحسب”.
وذكّرت “جمعية المصارف ألا دور لها في تراجع سعر الصرف وتحديد قيمة السحوبات من الحسابات بالدولار التي تبقى ضمن إطار السياسة النقدية التي يضعها مصرف لبنان”.
شدّدت على أنّها “تسعى وتطالب في كل اجتماعاتها بعدم تحميل المودعين مسؤولية فشل الدولة في إدارة البلاد وهي ترفض خيار الهيركات، كما أنّها لا تزال تطالب بالكابيتال كونترول حتّى اليوم”.
وطلبت الجمعية من كلّ المودعين “تصويب تحركاتهم المحقّة والتخلّي عن سياسة العنف والتهديد وتوحيد الصفوف لخوض مفاوضات جدّية مع المعنيين، وهي تقف إلى جانبهم لتمرير هذه المرحلة الصعبة بما يخدم مصلحة لبنان واللبنانيين”.