مقابل ترحيب البعض بالتعميم الوسيط الأخير الصادر عن مصرف لبنان رقم 597، الذي مدَّد العمل بالتعميم رقم 151 للسحوبات الشهرية على دولار الـ3.900 وأتاح لمستخدم التعميم رقم 158 على سعر المنصة بـ12.000 ل.ل بسحب إضافي بمقتضى التعميم رقم 151، تبقى جمعية المودعين اللبنانيين على موقفها الرافض، الذي جسَّدته بالدعوة للنزول إلى المصارف واحتلالها والبقاء فيها، والاعتصام أمام فروع مصرف لبنان في كل المناطق، والمشاركة في الاعتصام الكبير الأربعاء المقبل أمام مصرف لبنان، ودعوة جميع موظفي المصارف إلى تجنب مواجهة المودعين.
رئيس الجمعية حسن مغنية يكشف، لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، عن وقائع “مخيفة” حول طريقة تعامل المسؤولين مع قضية استنزاف أموال المودعين، من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى وزير المال يوسف خليل ومعظم النواب ولجنة المال والموازنة.
ويرفض مغنية بشدة، “ما يدَّعيه مصرف لبنان من أن تمديد العمل بالتعميم رقم 151، جاء تداركاً لأي نتيجة قد تتأتى عن أية زيادة حالية للكتلة النقدية”، كاشفاً “عمّا حصل الأسبوع الماضي لدى تلبية الجمعية لدعوة لجنة المال والموازنة للمشاركة في اجتماع بمجلس النواب، بحضور: وزير المال يوسف خليل، ومصرف لبنان ممثلاً بالنائب الرابع للحاكم ألكسندر موراديان، وجمعية المصارف”.
ويضيف، “طالب ممثل البنك المركزي خلال الاجتماع تمديد العمل بالتعميم رقم 151 إلى آخر السنة الحالية، ورفضنا كجمعية طلبه رفضاً قاطعاً، وكذلك فعل كل النواب الحاضرين الذين سيمثلون مختلف الكتل”، معرباً عن “عدم تصديقه لمعظم النواب، لأن ما حصل كان عبارة عن مسرحية ليقولوا للمودعين نحن معكم في العلن، لكن ما خُفي هو أعظم”.
ويشدد، على أن “المفاجأة تأتي من بعض النواب، الذين سبق ومدَّدوا لسلامة في حاكمية البنك المركزي، بينما يخرجون في العلن ويهاجمونه. فمن لا يوافق على قرارات سلامة النقدية والمالية لا يمدِّد له ومن ثم يعود لمهاجمته للتورية”.
ويكشف مغنية أيضاً، لموقع “القوات”، عمّا دار بينه وبين ميقاتي الذي التقاه إثر اجتماع لجنة المال والموازنة. ويقول، “سألتُه أولاً، تذهبون للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، هل اتفقتم مع بعضكم على كيفية توزيع الخسائر، ومن سيتحمَّلها؟ فلم يُعطِ ميقاتي أي جواب. والسؤال الثاني، هل ستستمرون بالعمل بالتعميم رقم 151؟ فكان جواب ميقاتي، (رح نشوف). ما يعني أيضاً، لا جواب”.
ويضيف، “وعن الخطة التي ستعتمدها الحكومة؟ قال ميقاتي، نفكِّر بإعطاء المودع 60.000 دولار من حسابه. لكن حين أجبته أن هذا الأمر جيِّد لأن المبلغ المذكور يسمح للمودع لدى استحصاله عليه دفعة واحدة من تأسيس مشروع صغير مثلاً، سارع للرد قائلاً، لا، سنسمح بسحب 12.000 دولار فقط في السنة على مدى 5 سنوات. فسألته، تقصد 1.000 دولار في الشهر؟ فأجاب، نعم”.
ويلفت مغنية، إلى أنه “لا نقاش في أن الـ1.000 دولار في الشهر ليس مبلغاً للاستثمار، بل مبلغ تداول للعيش وقضاء الحاجيات الأساسية والمعيشية للمودع وعائلته، فأي خطة هذه؟”، مضيفاً أنه “بعد الاجتماع مع ميقاتي، عقدنا اجتماعاً مع وزير المال يوسف خليل، ولم نلقَ أيضاً أي جواب”.
ويتابع، “طالبْنا خليل بتجميد العمل بالتعميم رقم 151 لمدة أسبوعين على الأقل لبحث الخطوات المقبلة، لكونه يتمتع بسلطة الوصاية على مصرف لبنان بموجب المادة 43 من قانون النقد والتسليف التي تعطي صلاحية لوزير المالية بإيقاف تعاميم في حال رأى فيها مخالفات، لكنه لم يُعطِ جواباً، مكتفياً بالقول (انشالله خير)، لنتفاجأ بصدور التعميم رقم 597 قبل أيام”.
ويتوجَّه مغنية إلى النواب قائلاً، “إن كنتم صادقين بدفاعكم عن المودعين، فالعقد الثاني لانعقاد مجلس النواب بدوراته التشريعية العادية يبدأ يوم الثلاثاء الذي يلي يوم 15 تشرين الأول، أي بعد نحو 3 أسابيع في 19 تشرين الأول الحالي، فتفضَّلوا وشرِّعوا القوانين المطلوبة التي تحمي المودعين”.
ويوضح، أن “مصرف لبنان يقول إنه بناء على دراسة قام بها، يتبيَّن أنه في حال رفع سقف السحوبات الشهرية للتعميم رقم 151 من 3.900 ل.ل إلى 6.000 ل.ل للدولار، فإن الكتلة النقدية الحالية البالغة نحو 45.000 مليار ليرة ستصل إلى 85.000 مليار ليرة، وستؤدي بالتالي إلى حالة من التضخم أكبر بكثير من التضخم القائم اليوم”.
ويلفت، إلى أنه “تقنياً، قد يكون البنك المركزي محقاً في ذلك. لكن ردّنا عليه بسيط وواضح، فمن قال إننا نريد سحب ودائعنا بالليرة؟ نحن نصرّ على استردادها بالدولار، ولو كانت مقوننة ومحددة بـ400 أو 500 دولار في الشهر، إذ على الأقل يعرف المودع عندها أنه لا يتعرَّض لهيركات مقنَّع”.
ويكشف مغنية، عن “اقتراح تقدَّم به”، ويقول، “إذا كان مصرف لبنان يخشى طبع المزيد من الليرة وتصاعد التضخم، فليس المطلوب منه ذلك. فالبنك المركزي يتيح بموجب التعميم 151 للمودع سحب 3.900.000 ل.ل مثلاً ويشطب بالمقابل 1.000 دولار من حسابه. فلماذا لا يحتسب مبلغ الـ3.900.000 ل.ل على سعر المنصة بـ12.000 ل.ل بحسب التعميم رقم 158، وبدل أن يشطب 1.000 دولار من الحساب يشطب 325 دولاراً ما يخفِّف الخسارة على المودع، وبهذه الطريقة يتجنَّب طبع العملة ويحافظ على قيمة المبلغ ذاته المتاح سحبه بالليرة؟”، ويضيف، “لا جواب أيضاً على هذا الاقتراح”.
ويعتبر، أن “هذا يدلّ على أن مصرف لبنان آخر همّه التضخم، وهمّه الوحيد كيفية شطب خسائر القطاع المصرفي المسجَّلة لديه دفترياً، أي ديون المصارف له. فالمركزي يريح نفسه تجاه المصارف لأنه مطالب منها، ويواصل شطب الودائع بالدولار لأنه يذهب إلى المفاوضات مع صندوق النقد وهو في حفرة ديون توازي نحو 102 مليار دولار، ويخطط لخفضها إلى ما دون الـ75 مليار دولار، من خلال السحوبات الشهرية على سعر 3.900 ل.ل للدولار”.
ويشير، إلى أن “هناك معلومات تتردد عن أن مصرف لبنان تمكن منذ بدء تطبيق التعميم رقم 151، من شطب نحو 12 مليار دولار من الودائع، ومن الواجب توضيح ذلك للمودعين والرأي العام بشكل قاطع”، مشدداً على أن “هذا فحوى التعميم رقم 597 الفعلي، الذي أتاح لمستخدم التعميم رقم 158 الاستفادة أيضاً من التعميم رقم 151 الممدَّد. والنتيجة العملية، هيركات بنسبة 75% على الودائع المصرفية”.
ويلفت مغنية، إلى أن “هذا ما دفعنا إلى رفع السقف، والدعوة للنزول إلى المصارف والاعتصام الكبير أمام فروع مصرف لبنان في كل المناطق، الأربعاء المقبل، إذ لم نحصل على أي نتيجة، من ميقاتي إلى خليل إلى لجنة المال والموازنة، والكل. بالتالي (مجبرٌ أخوك لا بطل)”.
ويؤكد، أن “لا رجوع عن قرار تسكير المصارف. ونحن مستمرون في الضغط على الحكومة ومصرف لبنان والمصارف، إلى حين وقف العمل بالتعميم رقم 151، وإصدار خطة محكمة للنهوض بالوضع المالي والاقتصادي، والتأكيد للمودعين أن أموالهم ستعود إليهم ضمن فترة زمنية محددة وواضحة وبذات عملة الإيداع، وبغير ذلك لا حل ولن نتراجع. فبتعميم من هنا وآخر من هناك وترك حرية التفسير للمصارف، (هيدي ما بقى تمشي معنا)”.
أي عملية نسخ من دون ذكر المصدر تعرض صاحبها للملاحقة القانونية