أشار رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان الى أنه “في كل دول العالم، عندما تقع أزمة اقتصادية أسرع ما يتم القيام به هو إقرار قانون الكابيتل كونترول وهو تدبير تأخذه السلطة التنفيذية، أما في لبنان فما حصل حين تشكلت حكومة حسان دياب، تداولت الحكومة بموضوع الكابيتل كونترول، ثم فجأة تم سحبه وقيل في حينها لمزيد من الدرس، ولم يعد يوضع بعدها على جدول الأعمال”.
وأوضح عدوان، ضمن برنامج هنا بيروت، عبر قناة الجديد، “اقتراح قانون الكابيتل كونترول، وبشكل واضح جداً، وصل للجنة الإدارة والعدل أواخر حزيران الماضي، وخلال أسابيع تم إقراره وتحديداً في 29 تموز أقرته اللجنة وأرسلته إلى الأمانة العامة لمجلس النواب”، وتابع، “في لجنة الإدارة والعدل مكث القانون أسابيع قليلة، ونحن في اللجنة أدخلنا عليه أمور كثيرة، وخرج من اللجنة بشكل يراعي تماماً مبادئ الكابيتل كونترول، ومنها أن القانون هو تدبير يجب أن يأتي ضمن خطة كاملة وشاملة تضعها الحكومة”.
وأضاف، “حين يحصل المودع من المصارف على وديعته بالدولار بسعر 3900 ليرة فيما سعر الدولار في السوق هو 18000، يكون حكماً يحصل اقتطاع لأموال المودعين بنسبة 80 %، في قانون الكابيتل كونترول، حددنا أنه عندما نريد أن ندفع للمودع أمواله يجب أن يتم ذلك بالسعر الحقيقي للدولار أي السعر الرائج”.
وأكد، “حتى اليوم المودع هو الذي يتحمل الخسائر والسياسات الحكومية وسياسة مصرف لبنان هي ما أوصلت الوضع الى ما هو عليه الان. القانون الذي صدر عن لجنة الادارة والعدل لا يغطي التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان خصوصاً أن أكثر التعاميم نحن لا نوافق عليها”.
وأردف، “في 17 تشرين الأول 2019، كان هناك في المصرف المركزي 34 مليار دولار، واليوم هناك 15 مليار، وصرف قرابة 18 مليار دولار”. وسأل، ” لماذا لم يتم تخصيص ملياري دولار لمليون مودع، من أصل مليون ونصف مليون مودع لبناني، بدل أن تذهب للتهريب ولكارتيلات النفط والدواء والغذاء؟”.
وأشار الى أن “رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد لي في أخر جلسة أن قانون الكابيتال كونترول سيكون في أولوية الجلسة التشريعية المقبلة. إن لم يوضع قانون الكابيتل كونترول على جدول أعمال جلسة مجلس النواب، فذلك يستحق موقفاً تصعيدياً من تكتل القوات اللبنانية بكل تأكيد”.
ونبه من أنه “مش أي قانون كابيتل كونترول” يجب أن يمر، والمهم ألا يغطي القانون المخالفات السابقة سواء ارتكبتها الحكومات السابقة أو مصرف لبنان أو المصارف.