ورد تمديد العمل بالتعميم 151 لغاية نهاية كانون الثاني من العام 2022، وتعديل التعميم 158 ليشكلا استكمالاً “لخطة ممنهجة تهدف إلى تسريع تخفيض كتلة الودائع بالعملة الأجنبية الموجودة في المصارف، والاستمرار باقتطاع نسب مئوية Haircut تتراوح بين 54 و80 في المئة من حسابات المودعين، ما يعني تحميل المواطنين الخسائر بشكل مباشر مرة على شكل هيركات من الودائع، ومرة بزيادة الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية والتسبب بالتضخم وارتفاع الأسعار، واللجوء إلى أصول الدولة والاملاك العامة لتسديد ما تبقى من ديون”، وهو ما رأت فيها المصادر مدخلاً “لخفض الودائع التي تمثل ديوناً على المصارف بما لا يقل عن 30 مليار دولار لغاية بداية شباط المقبل، وتجنب المصارف كأس إعادة الهيكلة المر”، مشددةً في المقابل على أنّ “هذا التوزيع غير العادل وغير القانوني مرفوض من الجهات الدولية، فهو عدا عن كونه غير أخلاقي، يؤثر سلباً على مصداقية القطاع المصرفي ويمنع تدفق الأموال من جديد ويعرض الطبقات الفقيرة والمتوسطة إلى عقاب قاس ويحد من قدرتهم على العمل والانتاج والصمود”.