تكشف وقائع الأزمات القضائية والأمنية والاقتصادية الجارية بمواكبة انطلاقة الحكومة الجديدة المدى الذي بلغه تحكم التحالف السلطوي بين العهد و”حزب الله” بمجمل مفاصل المصير السياسي للبلد بما يبيح الشكوك العميقة في قدرة أو رغبة هذه الحكومة بأخذ لبنان إلى أول بر الإنقاذ. ليس ادل على استتباع الحكومة كلها بفعل تركيبتها لهذا الواقع من صمت ابي الهول الرسمي عن محاصرة التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت بهذا الشكل المخزي، والذي لن يعوضه الكلام الوحيد لرئيس الحكومة الذي يحذر من بلوغ حدود اطاحة طارق البيطار لتعيين محقق عدلي ثالث بما ينسف التحقيق برمته. هذا التحذير الصحيح والحقيقي يبقى مجرد صوت إضافي مع ضجيج الغضب الصاعد من الشارع ما دامت التجربة الحكومية لم ترق بعد إلى مصاف مطابقة أولويات الدولة مع أولويات الناس على غرار ما حصل في أولى جلسات مجلس الوزراء حيث كان الناس في واد والسلطة في واد أخر. ولن يقف الأمر عند حدود التحقيق العدلي في انفجار أبى القدر الا ان يأخذ شهيده الاضافي بعد سنة وشهرين من الزلزال، بل إن مجريات الاستقواء السياسي الجارية على ضفة السنة الأخيرة من العهد ستجعلنا أمام شبح استعادة مناخات الاضطرابات الخطيرة التي مهدت للتمديد لأميل لحود عام 2004، وان لم يكن امنيا فهذه المرة بما يفوق معنويا ووطنيا وسياسيا تلك التجربة خطورة.
لقراءة المقال كاملا اضغط على الرابط التالي:https://www.annahar.com/arabic/authors/30092021062535739