أكد وزير الداخلية بسام مولوي، أن “تغيير مواعيد الانتخابات بحاجة لتعديل تشريعي لأنه بحسب القانون تُجمّد القوائم الانتخابية في 30 آذار من كل سنة ويعمل بها حتى التاريخ عينه من السنة المقبلة، بالتالي يجب تعديل القانون لتجميد القوائم، واذا اردنا اعتماد لوائح الشطب والقوائم الانتخابية الصادر عام 2021 في انتخابات عام 2022، يجب اجراء تعديل، لأن هناك مواطنين بلغوا عامهم الـ 21 خلال العام الماضي، وآخرين لم يكونوا مهتمين في السابق بتعديل القوائم”، مشدداً على أنه “لا يمكن إجراء الانتخابات قبل 30 آذار، قبل تعديل تشريعي بالمهل والقوائم الانتخابية أو تدخل تشريعي ولو لمرة واحدة”.
ولفت مولوي في حديث تلفزيوني إلى أنه “في حال شرع مجلس النواب التعديل، سنضطر إلى ضغط المهل، فمهلة الشهر المخصصة للبعثات الدبلوماسية لإرسال جداول الراغبين بالإقتراع في الخارج، والذين تمتد مهلة التسجيل المخصصة لهم من 1 تشرين الأول حتى 20 تشرين الثاني، سيتم تقصريها، بالتالي يجب ان يصدر القانون بأقرب وقت ممكن، ليجري كل ذلك”، مبدياً رغبته بـ “عدم التلاعب بالتواريخ المخصصة للتسجيل، لأن المغترب الذي خصص شهراً و20 يوماً للقيام بذلك، سيكون من الصعب إخبار الجميع حال أجرينا تغييرات على ذلك”.
وشدد على أنهم في الوزارة، “نعمل وكأن الانتخابات ستجري بوقتها الطبيعي، قبل 21 ايار، ونحن ملتزمون بالبيان الوزاري بإجرائها في موعدها، وأي تعديل تشريعي لن يصدر مشروع من الحكومة، وانا اتفقت مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على ذلك، وعلى أن أي تعديل للقانون سيكون في المجلس النيابي، ونحن ملتزمون بتطبيقه”. وأوضح أنه “بالنسبة للـ 6 مقاعد المخصصة للمغتربين، المادة 122 من قانون الانتخاب تقول إنه سيتم زيادتهم على المجلس النيابي، وتوزع على الطوائف الـ6 الرئيسية، وتوزع بالتساوي بين القارات الـ6. وأنا وقعت اليوم على تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الخارجية والداخلية، لنرى كيفية التطبيق الأفضل للقانون بالنسبة لاقتراع المغتربين”.
كما أفاد بأنه “إذا تم التدخل تشريعياً لإلغاء المقاعد الـ6 المخصصة للمغتربين، يمكن أن ينتخب المغترب لنفس اللائحة الانتخابية على قيده في لبنان، وتختلف تماما عن أن يكون هناك 6 مقاعد مخصصة لهم”. وأشار إلى أنه “حين ينتهي عمل اللجنة، هي تقترح علينا كيف يمكن ان نقسم الطوائف الـ6 على القارات الـ6″، معتبراً أن “تقسيم الطوائف على القارات من الممكن ان يسبب مشكلة في بعض الأماكن”.