في بيانها الصادر يوم الأحد الماضي، برَّرت شركة كهرباء لبنان الانقطاع العام، يوم السبت، بانخفاض القدرة الإنتاجية الإجمالية إلى ما دون 500 ميغاواط، نظراً لنفاد مادتي الفيول والغاز أويل في بعض المعامل، ولذلك تعرّضت الشبكة إلى انقطاع عام، فيما عملت المؤسّسة على إعادة بنائها بما تبقى من إمكانيات لديها.
وحذرت كهرباء لبنان، من أنه بات من شبه المستحيل المحافظة على ثبات واستقرار الشبكة الكهربائية، في ظل هذه الظروف التشغيلية الصعبة جداً، ممّا ينذر بانهيارها الشامل في أي لحظة وعدم إمكانية بنائها مجدّداً. فما مدى دقة ما تحذر منه كهرباء لبنان حول خطر انهيار الشبكة على مستوى الأراضي اللبنانية وغرق لبنان في العتمة الشاملة؟ وهل صحيح أنه لا يمكن تفادي ذلك وإيجاد حلول مؤقتة متدرجة، للموازنة بين الانتاج والحمولة على الشبكة؟
موقع القوات اللبنانية الإلكتروني استطلع آراء عدد من الخبراء المتخصصين في شؤون الطاقة، لتوضيح طبيعة ما تحذر منه كهرباء لبنان بشأن احتمال الانهيار الشامل للشبكة. ويجمع الخبراء، على أن “هذا الأمر ممكن الحدوث، في حالة محددة”، لكنهم يسارعون إلى التأكيد على أنه “ليس أمراً محتوماً لا يمكن تفاديه”.
ويوضح الخبراء، أن “الانهيار الشامل يحصل حين تكون هناك حمولة على الشبكة الكهربائية كبيرة جداً وتفوق الانتاج بكثير، مع إبقاء الشبكة موصولة بالكامل ببعضها البعض. ونتيجة ذلك، كلما كانت المولدات على وشك الإقلاع والدوران، يحصل تبدل في الموجات الكهربائية التي تنخفض وتصبح متدنية، فينقطع المولد”.
ويؤكدون، أن “الحلول بسيطة لتجنب هذه المسألة التقنية، إذ يمكن فصل الشبكة عن بعضها مناطقياً فلا يحصل الانهيار الشامل لها”. وبرأيهم أن “القضية ليست تشغيلية بل سياسية بامتياز، لأنه بعقل هندسي بسيط جداً يمكن تجنب الانهيار الشامل، وتأمين حد معين من الانتاج والتغذية بالتيار الكهربائي”.
ويشرحون، أن “المسألة سياسية في سياق وضع مزيد من الضغط لضخ مزيد من الأموال على قطاع الكهرباء في حالته الحاضرة، لكي تُصرف في إطار مصالح محددة ومن دون معالجات جدية”، مؤكدين أنه “من الناحية الهندسية، لا منطق يقول بعدم تشغيل معامل الإنتاج وتأمين التيار بنسب محددة”.
ويشدد الخبراء، على أن “لا شيء هندسياً وتقنياً يفرض علينا إبقاء الشبكة الكهربائية موحدَّة على امتداد لبنان. والحل هو بفصل الشبكة عن بعضها البعض، وتوزيع الانتاج والتغذية بالتيار بالتدرج وبالتوالي بين المناطق بشكل منفصل، بحيث يتم مثلاً تغذية المنطقة (أ) فقط بالتيار، بشكل متوازن مع الانتاج، فيما تكون باقي المناطق مفصولة عن الشبكة، وهكذا دواليك بحسب برنامج محدد”.
ويشير الخبراء، إلى أن “المسألة محسومة من الناحية التقنية والهندسية”، معتبرين أن “التحذيرات التي تُطلق كل مرة حول الانهيار الشامل لشبكة الكهرباء، لا تفسير لها إلا في إطار الضغط السياسي. وهي ليست إلا محاولة ابتزاز للمواطنين واستغلال حاجتهم الماسة للكهرباء في مختلف نواحي الحياة، ووضعهم أمام الحائط وتهديدهم وتخييرهم بين: إما العتمة الشاملة، أو الرضوخ والسكوت والقبول بضخ مزيد من الأموال وتأمين سلفات خزينة وقروض إضافية لكهرباء لبنان، واستمرار استنزاف الاحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان، أي مواصلة هدر ما تبقى من ودائعهم مقابل ساعتي أو ثلاثة ساعات تغذية في الـ24 ساعة”.
ويعتبر الخبراء والتقنيون المتخصصون في مجال الطاقة، أن “في قضية الكهرباء في لبنان، لم يعد هناك أي أمر فني أو تقني مجهول أو غير واضح أو بحاجة إلى بحث وتفصيل، وكل ما يتواصل طرحه على المستوى التقني يُخفي خلفيات سياسية”، مجدِّدين التشديد على أنه “على الرغم من عدم التوازن بين الانتاج والحمولة، يمكن تقسيم الحمولة وفصل الشبكة عن عملها كشبكة واحدة متصلة، وبالتالي إعطاء إنتاج متنقل بين المناطق”.
ويؤكد الخبراء، أن “مسألة استقلالية الشبكة وعدم إمكانية تشغيلها، غير دقيقة. والحل كما سبقت الإشارة إليه بفصل الشبكة عن بعضها البعض، وتأمين الحمولات وفق الانتاج المتوفر، وتنقل التغذية بالتيار بين منطقة وأخرى”.
أي عملية نسخ من دون ذكر المصدر تعرض صاحبها للملاحقة القانونية