بعدما قررت محكمة الاستئناف في بيروت، الاثنين، رد الطلبات المقدمة من ثلاثة وزراء سابقين لكف يد المحقق العدلي، القاضي طارق بيطار، عن ملف انفجار مرفأ بيروت، أصبح لبيطار الحق باستئناف تحقيقاته بالملف، وأصبحت مذكرات التبليغ سارية المفعول أيضا.
بعدما قررت محكمة الاستئناف في بيروت، الاثنين، رد الطلبات المقدمة من ثلاثة وزراء سابقين لكف يد المحقق العدلي، القاضي طارق بيطار، عن ملف انفجار مرفأ بيروت، أصبح لبيطار الحق باستئناف تحقيقاته بالملف، وأصبحت مذكرات التبليغ سارية المفعول أيضا.