أثار قرار مجلس النواب بتأجيل موعد الانتخابات التشريعية شهراً جدلاً كبيراً في ليبيا، ومخاوف من تعقد الأزمة السياسية، بينما يرى البعض أنه فرصة لتحقيق لاستقرار ومنح البلاد فترة زمانية كافية لتحقيق خريطة الطريق.
أجرى مجلس النواب الليبي، أمس الثلاثاء، تعديلاً على الانتخابات المرتقبة فقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية في موعدها، على أن تؤجل الانتخابات التشريعية إلى كانون الثاني المقبل، بعدما كان مقرراً تنظيمهما معاً في 24 كانون الأول. وبحسب التعديلات الجديدة، سيكون انتخاب مجلس النواب بعد ثلاثين يوماً من انتخاب رئيس البلاد. ويتم اعتماد انتخاب الرئيس الجديد من طرف مجلس النواب الحالي.
وبخصوص الأحزاب السياسية، قال “بحسب قانون الانتخابات البرلمانية، لن يحظر مشاركة الأحزاب لكن شريطة مشاركة الأحزاب بنظام الفردي وليس القائمة”. وهذا ما رفضه المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الذي يعد بمثابة غرفة ثانية للبرلمان. وقال عضو المجلس الأعلى للدولة، عمر بوشاح، إن المجلس يرفض القوانين التي أصدرها النواب، لأنها لم تلتزم بالاتفاق السياسي، الذي ينص على ضرورة التشاور بين المجلسين في قوانين الانتخابات.
وذكر بوشاح في تصريحات لموقع قناة “الحرة” أنه “لن تجرى الانتخابات على أساس هذه القوانين، وهو ما أكده المجلس الأعلى للدولة للمجتمع الدولي”. وأضاف أن هذه القرارات “الأحادية” من قبل مجلس النواب تأتي في إطار مساعيه لعرقلة الانتخابات. وأشار إلى أن المجلس الأعلى للدولة منفتح على الحوار. وأكد بوشاح على رفض مجلسه لتأجيل الانتخابات التشريعية، مشيراً على إصرارهم على عقد الانتخابات في موعدها بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية. وقال “إذا كان سيتم تأجيل انتخابات فتكون الرئاسية وليس التشريعية؛ لأن البلد في حاجة لبرلمان يجدد شرعية المؤسسات”.
في المقابل، قال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بلحيق، إن مجلس النواب لم يؤجل الانتخابات بل وضع آليه لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية، لتحقيق الاستقرار والأمان في البلاد. وذكر بلحيق أن النظام السياسي في البلاد برلمانياً وبالتالي لم يتحقق الاستقرار، وأضاف أن مجلس النواب يرى أن الحل هو أن انتخاب رئيس للبلاد، لكن مجلس الدولة يعارض ذلك. وأكد أن إجراء الانتخابات البرلمانية بعد 30 يوماً من الانتخابات الرئاسية لا يعد تأجيلاً او تعطيلاً للاستحقاق الانتخابي.