خطة التعافي الاقتصادية للحكومة السابقة غير قابلة للتفاوض مع “الصندوق”

فيما نقل رسمياً بالأمس، عن لسان رئيس الجمهورية ميشال عون خلال استقباله وفداً استشارياً أجنبياً، بأن خطة التعافي الاقتصادية للحكومة السابقة، ستعرض على مجلس الوزراء قريباً، لإقرارها، لمباشرة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي على اساسها، نفت مصادر وزارية بارزة، صحة هذا الامر، وقالت، “في الاساس لم تكن الخطة السابقة مكتملة، ومتوافق عليها داخلياً، من قبل الوزارات والمؤسسات المشاركة فيها، بما فيها المصرف المركزي، لاختلاف توصيف الازمة، وتعدد المواقف والخلاصات، بالنسبة للأرقام تحديداً، ولا سيما للخسائر واحتسابها، وغيرها، واعتراض لجنة المال النيابية عليها ايضاً، لعدم اكتمالها، ما جعلها غير قابلة للتفاوض مع الصندوق، وبقيت حبراً على ورق”.

وأكدت المصادر ان الخطة المذكورة تخضع لتعديلات جوهرية، تراعي متطلبات الانقاذ، وتأخذ بعين الاعتبار كل المتغيرات التي حصلت منذ وضعها، وتلحظ خلاصة ما يحتاجه لبنان لحل الازمة، مع توحيد مواقف جميع الوزارات والمؤسسات المشاركة، وإبداء كامل استعداد الحكومة، لمناقشة ملاحظات الصندوق وشروطه، والاستجابة الى ما هو ممكن، الالتزام به، ورفض ما هو لا يمكن تنفيذه.