تشكل الحركة الديبلوماسية الكثيفة نحو بيروت منذ أيام، كما اللقاءات المتعاقبة التي يجريها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع ممثلي الدول والمنظمات الدولية، مؤشراً إيجابياً من حيث المبدأ لعودة لبنان، عقب تشكيل الحكومة، إلى اجندات الدول وتبدّل تعاملها معه الذي اتسم طوال ازمة تعطيل التأليف بجمود المبادرات والتحركات في انتظار الافراج عن الحكومة.
ومع ذلك بات ثابتاً ومؤكداً ان هذه الحركة لا يمكن التعويل عليها لتضخيم التوقعات والطموحات، وربما أيضاً الرهانات، على ترجمة مضمونة عبر دعم دولي سخي للبنان لمجرد ان صار لديه حكومة، اذ ان الامر اشد تعقيداً بكثير من هذا التبسيط لاعتبارات عدة من ابرزها: ان الامتحان الأكثر جدية للحكومة بدأ عبر انطلاق الاتصالات التمهيدية للمفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي، وهي المفاوضات التي ستكون حاسمة هذه المرة سلباً ام إيجاباً تبعاً للمعطيات التي سيقدمها الجانب اللبناني والتي ستلزمه بأقصى قدر من الصدقية والشفافية والالتزام الصارم لموجبات الإصلاح.
وإذا كان الموفدون الأجانب إلى بيروت في غالبيتهم الساحقة يرددون لازمة الإصلاحات شرطاً للدعم، فان الوجه الاخر الطارئ للمطالب الدولية الذي بات ينافس مطلب الإصلاحات هو التزام اجراء الانتخابات النيابية في موعدها وضمن معايير النزاهة والحياد والشفافية، الامر الذي صار بمثابة تعميم دولي في التعامل مع لبنان لا يمكن الحكومة ولا القوى السياسية قاطبة تجاهل دلالاته.
واما الامر الثالث الذي يبرز أيضاً في مواقف الموفدين والحركة الديبلوماسية الجارية، فيتصل بتطورات قضية التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، اذ لوحظ ان هذا الملف صار بنداً ثابتاً في مضامين المحادثات التي يجريها الموفدون مع المسؤولين اللبنانيين بما ينطوي على تحذيرات واضحة وصريحة من تبعات عرقلة او تعطيل التحقيق العدلي، بعدما رسمت المواجهة الأخيرة مع المحقق العدلي طارق بيطار نقزة دولية من تبعاتها وانعكاساتها على التحقيق.