تناول رئيس الاتحاد النقابي كاسترو عبد الله الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي المزري والانهيار الكلي لمقومات المعيشة وان يحيا ويحظى المواطن والعامل في لبنان بحياة كريمة له ولأبناءه بعد استفحال الفساد المستشري والسوق السوداء وتحكم الكارتيلات بها والتي باتت حاليا تتحكم بحياتنا وبحاجياتنا اليومية ان كان على مستوى المحروقات او الدواء او السلع الغذائية او المواد الطبية وادوية الامراض المستعصية.
وسأل، “أي إنقاذ يتحدثون عنه وأي إنقاذ سوى انقاذ ما يمكن انقاذه من فسادهم ومن ملفات اصبحت في الاعلان لهم ولمن يواليهم وعلى راس تلك الملفات فضيحة تهريبهم للمال المنهوب الى خارج لبنان بدعم ومساندة من الكارتيل الاكبر حاكم مصرف لبنان الذي يتواطأ الان مع حيتان المال وهو من أمن ويؤمن لهم الغطاء ببدع وبهندسات مالية شرعت حجز وقضم اموال المودعين الصغار، ولا يزال دولار المصارف على منصة 3900 ل. ل. ان اراد المودع سحب المال من رصيده البنكي ولمبلغ محدد سلفا كل شهر وبهذا تكون المصارف تنفض الغبار عن ديونها الداخلية والخارجية واستثماراتها على حساب المواطن والمودع اللبناني”.
وأضاف، “يا لها من وقاحة لم يشهد التاريخ مثيلاً لها على مستوى بلدان العالم والازمات المالية والاقتصادية فكيف لدولار السوق السوداء الذي يقدر بـ18000 الف ليرة حاليا تدفعه المصارف على سعر منصة 3900 ل.ل. للمودع اللبناني الخ”.
وتابع، “ها هي الحكومة الجديدة للطبقة السياسية الفاسدة التي عادت لتجدد لنفسها واولى بشائرها معا من اجل الانقاذ تحرير سعر صرف الدولار ورفع الدعم الكلي عن كل ما يمت بصلة للمواطن ولحياته الكريمة وأصبح كل شيء مرتبط بسعر صرف الدولار بالسوق السوداء من المحروقات الى الادوية الى السلع الغذائية.. مما يعني تنام على سعر ونفيق على سعر اخر للسلعة في الاسواق.
وأردف، “يجري كل ذلك تحت عبارة معاً من اجل الانقاذ شعار الحكومة العتيدة ولم يتبقى الا الاجور والرواتب على سعر منصة 1500 ل. ل. للدولار الامريكي والحد ادنى ما زال 675000 الف ليرة لبنانية أي ما يعادل 40 دولار على سعر صرف الحالي للدولار في السوق السوداء. ولأجل كل ذلك قلنا ومنذ البداية لا ثقة مجددا بكم ولا بحكومتكم ومين جرب مجرب بيكون عقلو مخرب”.
وشدد على أننا امام هجمة من التشريعات يحاولون صياغتها وتعميمها تحت شعار المسامح كريم وعفى الله عما مضى، تشرع لهم سرقاتهم وافقار وتجويع شعب بأكمله من دون حساب او عقاب عم تم ارتكابه بحق كل الفئات الاجتماعية والاكثر ضررا ومعطلين وعاطلين عن العمل هم الطبقات الفقيرة في لبنان حصرا من عمال وصغار الكسبة والمزارعين وذوي الدخل المحدود”.
وطالب الاتحاد الوطني:
أولاً: الاستعداد للمواجهة في الشارع مع الحكومة الجديدة بالدعوة الى العصيان المدني الذي دعى اليه ولا يزال يدعو إليه الاتحاد الوطني والذي اثبت انه الخيار الاوحد والامثل امام شعبنا وعماله وسائر فئاته الشعبية لإسقاطهم ولمحاسبتهم في الشارع وباليد الثانية اليوم وغد وكل يوم سنرفع شعار معركة تصحيح الاجور لطالما نحن امام حكومة جديدة هي بالأرجح حكومة جاءت وتم تشكيلها من اجل اجراء الانتخابات النيابية والتجديد لأنفسهم ولكتلهم النيابية في المجلس النيابي فقط لا اكثر ولا اقل ولأجل ذلك ندعوكم للاستعداد للمواجهة معهم في الشارع وفي خطين متلازمان لا ينفصلان العصيان المدني الشامل ومعركة تصحيح الاجور وفضح الاعيبهم ووضعهم امام واقع الشعب اللبناني المتألم والموجوع في ان معا .
ثانياً: يدعو الاتحاد الوطني الحكومة الجديدة بكل مكوناتها الى اقرار حد أدنى للأجور على ان لا يقل عن اثنتا عشر مليون ليرة لبنانية في الشهر واقرار السلم المتحرك للأجور وربطه بسعر صرف الدولار في السوق السوداء بما انهم رفعوا الدعم الكلي عن كل شيء وأقروا بعدم قدرتهم على التحكم بسعر الدولار في السوق السوداء التي اوجدوها لنا هم وشركائهم الكارتيلات وحيتان المال
ثالثاً: نطالب من معالي وزير العمل دعوة لجنة المؤشر ودعوة ممثل عن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان وممثل عن القطاع العام والمزارعين والعاملين في الزارعة والاستعانة بالخبراء المستقلين من اجل البحث في تصحيح الاجور والتقديمات الاجتماعية.
رابعاً: ندعو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي العمل على تعديل قيمة التقديمات وخاصة التعويضات العائلية والعودة الى نسبة الـ75% من الحد الأدنى للأجور وخاصة بعد تعديل وتصحيح الاجور كما نطالبه في تعديل قيمة التعرفة للأدوية والمعاينات الطبية.
خامساً: نطالب وزارة الاقتصاد العمل على ضبط الاسعار للمواد الغذائية واسعار اشتراكات الكهرباء كما نطالب معالي الوزير العودة عن قرار تخفيض وزن ربطة الخبز ومراقبة الافران والمطاحن بدلاً من الهجوم على رغيف الفقراء.
سادساً: كما يطالب الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين ادارة الريجي ان تتحسس مع معاناة مزارعي التبغ في لبنان وخاصة ونحن على باب استلام المحصول على ان يتم رفع الاسعار للكيلو لكي يتناسب مع كلفة المعيشة للمزارعين.
كما توجه الاتحاد بالطلب الى كافة النقابات واللجان العمالية والى كافة شرائح الشعب اللبناني التحضير للتحرك دفاعا” عن لقمة العيش الكريم.