أشار وزير المال يوسف الخليل إلى أنه “تساهم الحوكمة والإدارة الجيدة للأراضي في تحفيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل وهو أمر مهم من أجل بناء اقتصاد حديث يضمن حقوق الملكية ويدعم الاستثمارات بشفافية على نطاق واسع”.
ولفت في كلمة له ضمن حفل اختتام “مشروع دعم تحديث المديرية العامة للشؤون العقارية في لبنان”، إلى أنه “من أبرز مهام هذه الحكومة وضع حد للانهيار الحاصل من خلال مقاربات استثنائية للمعالجة المطلوبة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمالية والمعيشية الخانقة وما رافقها من انهيار للعملة الوطنية والارتفاع الكبير في أسعار السلع ولتطبيق خطة إنقاذية بانت معالمها بالبدء بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي”.
واوضح أنه “كان لوزارة المالية تجربة مع البنك الدولي منذ أكثر من 22 عاماً من خلال مشروع تنظيم وتحديد عمليّات السجل العقاري وقد استمر هذا النهج التطويري مع هذا المشروع لغاية يومنا هذا”، معتبراً انه “لقد ساهمت هذه الشراكة بوضع أطر للمعاملات القانونية والتنظيمية والمؤسساتية المطلوبة وذلك للانتقال إلى مرحلة التحوّل الرقمي في المديرية العامة للشؤون العقارية”.