طلبت النيابة العامة، اليوم الاثنين، السجن 7 أعوام لمستشار وشقيق الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، المتهم مع مسؤولين سابقين بـ”الفساد والتزوير”، على ما أفاد أحد محاميه لوكالة فرنس برس.
وندد المحامي، سليم حجوطي، بطلبات النيابة العامة لأن “الملف فارغ، لا يوجد سوى تصريحات. هذا ملف سياسي وليس قضائي”. وبدأت محكمة الجنايات بالضاحية الغربية للجزائر العاصمة الأحد، جلسة محاكمة سعيد بوتفليقة ووزير العدل السابق الطيب لوح ورجل الأعمال علي حداد ومتهمين آخرين.
وطلبت النيابة، بحسب المحامي، 10 أعوام سجنا نافذا ضد وزير العدل السابق وسبعة اعوام في حق رئيس جمعية رجال الأعمال في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، علي حدّاد، وبين ثلاث وسبع سنوات في حق متهمين آخرين. ووجهت إلى هؤلاء تهم “إساءة استغلال الوظيفة” و”إعاقة السير الحسن للعدالة” و”التحريض على التحيز وعلى التزوير في محررات رسمية”.