قرر مجلس الوزراء متابعة البحث حول الملابسات المحيطة بالتحقيق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت، في جلسة تعقد غداً الأربعاء.
وعين المجلس أعضاء المجلس الدستوري ورئيس الجامعة اللبنانية، ومدير عام وزارة العدل، وعميد وأعضاء مجلس الاوسمة، واطلع على تعيين قضاة كأعضاء في مجلس القضاء الأعلى.
وشدد رئيس الجمهورية ميشال عون خلال الجلسة التي ترأسها بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، على “ضرورة ان تكون رؤى الوزراء وخطط عملهم متوافقة ومضمون البيان الوزاري”.
وقال، “امامنا جميعاً تحديات كثيرة وكبيرة تقتضي الضرورة الإسراع في العمل على مواجهتها، علماً ان الازمات تبدو اسرع”، داعياً الى “الإسراع في إقرار موازنتي عامي 2021 و2022”.
وصرّح وزير الاعلام جورج قرداحي بعد انتهاء الجلسة، “عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية برئاسة السيد رئيس الجمهورية ميشال عون، وحضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، والوزراء الذين غاب منهم وزير الخارجية لوجوده خارج لبنان في مؤتمر دول عدم الانحياز”.
وأضاف في بيان، “في مستهل الجلسة، تحدث رئيس الجمهورية لافتاً الى ان الجلسة مخصصة لعرض رؤى الوزراء وخطط عملهم، كل في مجال مسؤولياته الوزارية، والصعوبات التي تواجههم في عملهم، علما ان هذه الخطط يجب ان تتوافق ومضمون البيان الوزاري للحكومة، وأضاف الرئيس عون، امامنا جميعاً تحديات كثيرة وكبيرة تقتضي الضرورة الإسراع في العمل على مواجهتها، علماً ان الازمات تبدو اسرع، مشدداً على ضرورة الإسراع في انجاز مشروع موازنة العام 2021 والعام 2022”.
وتابع البيان، “بعد ذلك، تحدث عدد من الوزراء، متناولين الملابسات المحيطة بالتحقيق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت، وضرورة اتخاذ مجلس الوزراء موقفا مما يدور حول هذه المسألة. وبعد التداول، تقرر متابعة البحث في جلسة لمجلس الوزراء تعقد غداً الأربعاء في القصر الجمهوري”.
ووافق مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال، على التعيينات التالية:
– تعيين الدكتور بسام بدران رئيساً للجامعة اللبنانية.
– تعيين القاضي البرت سرحان والمحامية ميراي نجم عضوين في المجلس الدستوري.
– تعيين القاضي محمد المصري مديراً عاماً لوزارة العدل.
– تعيين اعضاء مجلس الاوسمة، السادة علي حمد، وأنطوان شقير، وعدنان ضاهر، والعميد ميشال أبو رزق، والعميد علي مكي، على ان يكون السيد علي حمد عميداً للمجلس.
وأوضح وزير التربية أنه “سيعرض على مجلس الوزراء خلال مهلة أسبوعين، اقتراحات بتعيين عمداء كلية الجامعة اللبنانية وفقاً لترشيحات العام 2018”.
واطلع مجلس الوزراء على تعيين القضاة داني شبلي والياس ريشا وميراي حداد وحبيب مزهر، أعضاء في مجلس القضاء الأعلى، وذلك بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيسي الجمهورية والحكومة.
وأشار قرداحي الى أن “النقاش كان بشكل ودي جداً بين الوزراء، وتقرر ان يستأنف في جلسة غداً”، مضيفاً أنه ” لم يناقش موضوع استبدال القاضي البيطار، انما تم عرض كل الأمور والملابسات، على أن يتابع النقاش غداً”.
ورداً على سؤال، “هل يمكن القول ان جلسات المجلس ستعلق اذا لم يتم اتخاذ قرار بتوافق مع ما يطالب به وزراء حزب الله وامل؟”، أجاب “كلا، لم يقل احد هذا الامر. لم يحصل أي نقاش في هذا الاطار”.
وعن تعليق الجلسة لوقت قصير وخروج الوزراء للاتصال بمرجعياتهم، أوضح، “لا علم لدي بأي اتصال للوزراء بمرجعياتهم، فقد كنت داخل الجلسة. ومكن القول ان النقاش كان إيجابياً وودياً، وكان هناك تفهم من السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء والوزراء. نحن لم نقم متاريس داخل الحكومة”.
وعن المواضيع الحياتية والبطاقة التمويلية، قال إن “موضوع التحقيق العدلي كان طاغياً في البحث الذي جرى اليوم”.
ورداً على سؤال، “هل تضامنت مع وزراء امل وحزب الله في كف يد القاضي البيطار؟”، أجاب “نحن استمعنا الى كل الآراء التي طرحت في المجلس، ولم نتخذ قراراً، كما انني لم اتخذ موقفاً او زميلي وزير الاتصالات، لكننا في جو هذا النقاش ولا متاريس داخل المجلس”.
أما عن تعليق وزراء حزب الله وامل والمردة مشاركتهم في المجلس الى حين اتخاذ قرار بكف يد القاضي البيطار، قال، “لا يمكنني الرد على هذا السؤال حالياً، يجب اولاً درس الموضوع وبعدها يتم اتخاذ القرار”.