نقلت معلومات عن مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان ما يشاع عن خلافات حادة داخل مجلس الوزراء غير صحيح لأن الجلسة كانت مثمرة وتخللتها التعيينات الاساسية في القضاء كمقدمة لوضع مشروع تشكيلات قضائية جديدة في أقرب وقت، إضافة الى تعيين رئيس للجامعة اللبنانية قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي اليوم. اما في الموقف الذي يطلبه وزراء أمل وحزب الله من المحقق العدلي، فأفادت المصادر أنه «تم تكليف وزير العدل هنري خوري متابعة الملابسات القانونية والدستورية المتصلة بالتحقيق، على ان يعود الى مجلس الوزراء اليوم بتقرير ليبنى على الشيء مقتضاه.