على قاعدة “عليّ وعلى خصومي”، بعدما أضحى “مطلوباً” للعدالة، فضح النائب علي حسن خليل “الازدواجية” العونية في ملف الحصانات، مؤكداً أنّ ما يعلنه رئيس الجمهورية ميشال عون في العلن عن تأييده رفع الحصانات عن المدعى عليهم في قضية انفجار المرفأ، يخالفه في المقررات السرية للمجلس الأعلى للدفاع، في إشارة إلى تحصّن المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا بـ”فيتو” بعبدا ومنع إعطاء الإذن للمحقق العدلي بملاحقته.
في هذا الإطار، وكما كان متوقعاً، أعاد المجلس الأعلى للدفاع الذي عقد أمس برئاسة عون وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، التأكيد على موقفه نفسه السابق في رد طلب المحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق بيطار وعدم إعطائه الإذن بملاحقة صليبا.
ونقل مصدر واسع الاطلاع لـ”نداء الوطن” أنّ “المجلس الاعلى للدفاع الذي يتبع إليه جهاز امن الدولة، عندما رد طلب إذن ملاحقة اللواء صليبا في المرة الأولى، ومن ثم أمس، فإنه برر قراره “بوجوب تصحيح بيطار نصّ طلبه بحيث لا يكون الإذن بملاحقة اللواء صليبا بصفته مدعى عليه، إنما استجوابه كشاهد، وهذا لم يحصل نظراً لكون المحقق العدلي أصرّ على ملاحقته كمدعى عليه”.