وافق الاتحاد الأوروبي على “إطار عام لفرض العقوبات على معرقلي العملية السياسية في لبنان”، مؤكدا “فرض العقوبات والبحث بالأسماء”.
وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن “ما حدث يوم أمس في لبنان كان محزنا”، مؤكدا أن “التحقيق بانفجار المرفأ يجب أن يتم من دون تدخل”.
وأعلن أن “وزراء خارجية الاتحاد سيجتمعون يوم الاثنين، وقد يكون الملف اللبناني على جدول الأعمال”، مضيفا، “الشعب اللبناني يستحق حياة أفضل وإجابات شرعية حول تفجير مرفأ بيروت”.
وحمل الاتحاد الأوروبي، في بيان أمس الخميس، المسؤولين السياسيين في لبنان، مسؤولية تطورات الأوضاع في البلاد، وذلك بعد سقوط قتلى وجرحى نتيجة اشتباكات على خلفية اعتصام ضد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى ضبط النفس في لبنان، معلنا “أننا نحتفظ بآلية عقوبات على لبنان ويمكن تفعيلها”.