شدد وزير البيئة ناصر ياسين على “وجوب وضع السلم الأهلي في رأس المسلمات”، داعياً كل القيادات الى “الابتعاد عن الخطاب الطائفي والعودة الى الهدوء والنقاش السياسي الذي مهما علا سقفه يجب أن يبقى في أطر المصلحة العامة”.
وقال في حديث إذاعي، “ما من لبناني يقبل بما حصل الخميس الفائت في الطيونة وعين الرمانة، ونحذر من أن تكرار مثل هذه الأحداث من شأنه أن يعيد لبنان الى القعر”.
وعن جلسة الحكومة التي سبقت الأحداث الأمنية، أشار الى أنه “بعد مطالعة الوزير محمد مرتضى في مجلس الوزراء حصل نقاش حاد وهذا أمر طبيعي، لكنه نقاش قضائي ومكانه ليس مجلس الوزراء. يجب التمسك بمبدأ فصل السلطات لأن السلطة الإجرائية ليس دورها أن تعين قاضياً أو تعزله، والقاضي طارق بيطار لا يزال هو المحقق العدلي، وعلى مجلس القضاء الأعلى التعاطي بهذا الموضوع”.
وشدد على “التوجه حكماً الى اجراء الانتخابات النيابية”، موضحاً أن “الانكباب اليوم هو على تخطي الأزمة الأمنية التي استجدت وكان يجب تفاديها”، ومشيراً الى أن “مصير الجلسات الحكومية سيتوضح منتصف الأسبوع المقبل في ضوء مساعي حلحلة تداعيات هذه الأزمة”.
وأضاف ياسين، “الثورة لحظة شعبية وهي من أهم لحظات الاعتراض. مبادئ الثورة لا تزال قائمة، والكل يحاول تطبيقها وفقاً لمكانته في المجتمع”.