أوضحت جمعية “اعلاميون من أجل الحرية” أننا ننظر بعين الريبة إلى محاولة رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ في توريط المجلس في منحى سيؤدي إن نجح الى المس بحرية الإعلام من خلال التضييق على المواقع الالكترونية الإخبارية، وإخضاعها تحت عنوان تنظيم عملها.
وقال في بيان، إن “هذا المسعى المتجدد فضلاً عن أنه ليس من صلاحية المجلس الوطني للإعلام، فهو يترجم تكليفاً سياسياً يفتقد للشرعية، طالما عبر عنه محفوظ، الذي كلف بمهمة الضغط على وسائل الاعلام والإعلاميين في أكثر من قضية شغلت الرأي العام”.
ونبّه من المس بالحريات الإعلامية، فزمن الدكتيلو ولى، وسنواجه أية محاولة في السر أو العلن لتدجين الإعلام.